أكد الإعلامي محمد موسى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، مشيرا إلى التصريحات التي أدلى بها طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بشأن تجاوز هذه التحويلات حاجز 47 مليار دولار خلال العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 30%.
وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تأكيد طارق فايد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة للمصريين بالخارج، الذين يقدر عددهم بنحو 11 إلى 14 مليون مواطن، لافتا إلى أن تحويلاتهم تتميز بطبيعتها باعتبارها تدفقات نقدية صافية تدخل الاقتصاد المصري مباشرة، دون ارتباط بمدخلات إنتاج أو تكاليف تشغيلية، على عكس مصادر أخرى للنقد الأجنبي، مثل السياحة والتصدير.
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم على مدار سنوات في تغطية جانب من فاتورة الواردات، وتقليص عجز ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغوط على السيولة الدولارية.
وأرجع النمو الذي شهدته هذه التحويلات إلى الإصلاحات النقدية التي نفذها البنك المركزي المصري، وتطبيق سياسة سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب، بما ساعد على استعادة الثقة في القطاع المصرفي والحد من التعاملات عبر السوق الموازية.
وأشار فايد إلى أن التطور الذي شهدته البنية التحتية الرقمية بالبنوك، وتيسير إجراءات التحويلات المالية وسرعتها، ساهما كذلك في دعم تدفقات المصريين بالخارج وتعزيز جاذبية القنوات المصرفية الرسمية.وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الثقة من خلال مسارين متكاملين؛ أولهما ابتكار البنوك منتجات ادخارية واستثمارية جاذبة، مصممة خصيصا للمصريين بالخارج، بما يشجعهم على توجيه جانب من مدخراتهم إلى استثمارات طويلة الأجل داخل مصر، بدلا من اقتصارها على التحويلات المخصصة للإنفاق المعيشي.
أما المسار الثاني، فيتمثل في الاستثمار في العنصر البشري، عبر تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع المصرفي لتدريب وتأهيل الكوادر والعمالة المصرية الماهرة، وفتح أسواق عمل دولية جديدة أمامها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية التي أثبتت قدرتها على المنافسة في أسواق الخليج وأوروبا ومختلف دول العالم.
