أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة الكشف عن ملابسات توقيف المواطن المصري أحمد ناصر في هولندا، وتوضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحقه، بما يضمن احترام حقوقه القانونية والإنسانية.
وقال رضوان إن التطورات المرتبطة بالواقعة، وما شهدته القاهرة من احتجاج أمام السفارة الهولندية، تطرح تساؤلات تستوجب إجابات واضحة بشأن مدى اتساق المواقف السياسية مع المبادئ الحقوقية المعلنة، وفي مقدمتها حرية التعبير والتجمع السلمي وضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يقوم على معايير ثابتة وغير انتقائية، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو ازدواجية المعايير، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية احترام القانون الدولي والالتزامات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، وضمان أمن البعثات الدبلوماسية ومقارها.
وطالب رضوان الجهات الهولندية المختصة بتوضيح أسباب التوقيف والوضع القانوني للمواطن المصري، وضمان حقه في التواصل مع محاميه وأسرته، وتمكينه من جميع الضمانات القانونية المقررة، مع ضرورة التعامل مع الواقعة بشفافية ومسئولية.
واختتم رضوان بالتأكيد أن حماية كرامة المواطن المصري وصون حقوقه القانونية تمثل أولوية، وأن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون، مشددًا على أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، ومصداقية الالتزامات الحقوقية تُقاس بمدى تطبيقها على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
