واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 11 مليون جنيه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتصدي للممارسات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي.
