ضحايا احتيال

على جميع المنصات وبرامج التواصل والمحادثة حملة شعواء مستمرة لا تتوقف ليل نهار هدفها الاحتيال واستغلال الناس بشتى الطرق والوسائل وصولاً إلى أموالهم، عبر أحدث طرق النصب والاستدراج تتلون وتتبدل حسب المواسم والاهتمامات، ولا تفرق بين السيارات الفارهة أو حتى أضاحي العيد، تأخذ كل يوم شكلاً جديداً وتطل بثوب مختلف كلما تم كشف أساليبها، فهناك دائماً ضحايا لا يُعملون عقولهم ولا يشكون في تلك الفرصة التي يعتقدونها ذهبية!!رغم الحملات والتحذيرات والحالات التي يجري ضبطها وتحذير المجتمع من أسلوبها الجرمي إلا أن الطمع أحياناً يعطل الحواس، ويرمي بأصحابه إلى التهلكة، فهناك عدة معايير لتصديق المحتوى الإعلاني والتأكد منه، وهناك أيضاً خطوات أخرى للتثبت قبل الإقدام على تحويل أي أموال أو تسليمها لأي شخص كان، لكن هناك من يعتقد أنه أمام فرصة لا تعوض لا وقت فيها لتلك الخطوات لأن عملية اقتناصها هي الأهم.لماذا تصدق إعلاناً يعرض مركبة بنصف ثمنها؟ حتى لو كانت المركبة حقيقية ومعروضة في مؤسسة متخصصة في بيع السيارات وهناك رقم هاتف للاتصال فهناك تزييف يقع على السلع الحقيقية، وهناك طرق احتيالية قد لا تستهدف سرقة مبلغ السيارة كاملاً منك والاكتفاء بعربون تحوله الآن ويصعب تتبعه لاحقاً ويتبخر الجاني دون أن يترك أثراً، وهو ما يحدث في مجالات أخرى كثيرة قد لا تخطر على بالك وتظنها إعلانات حقيقية.للأسف فإن مجالات النصب عديدة، فكما أشارت شرطة أبوظبي فإن المحتالين يلجأون إلى أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، من بينها الترويج لخدمات وهمية مثل استخراج تأشيرات الإقامة، وتقديم عروض مضللة لاستقدام العمالة المنزلية، وتسويق منتجات وخدمات تأمين غير معتمدة، إضافة إلى نشر إعلانات مزيفة لبيع مركبات يُدّعى أنها مصادرة من جمارك أبوظبي بأسعار مغرية وغير واقعية ونبّهت إلى محاولات احتيالية تتضمن طلب معلومات شخصية ومصرفية بحجة تتبع أو شحن الطرود، أو استدراج الأفراد للاستثمار في الأسواق المالية بطرق غير قانونية، والترويج لعقارات وهمية.في ما يتعلق بالمعاملات الرسمية فالأمر لا يحتاج إلى جهد لأن هناك منصات رسمية وطرق معروفة لإنجاز المعاملات وفق الطرق القانونية والتشريعات المتنظمة، أما عملية القفز على ذلك وتجاوزه عبر وعود وصفقات فهو نصب صريح ينبغي الحذر من التفكير فيه.