صندوق مكافحة الإدمان: علاج 55،260 مريضًا مجانًا خلال الثلث الأول من 2026 عبر الخط الساخن 16023

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن تقديم الخدمات العلاجية لعدد 55،260 مريض إدمان "جديد ومتابعة" خلال الثلث الأول من عام 2026، وذلك من خلال الخط الساخن "16023"، في إطار حرصه على توفير العلاج المجاني وفي سرية تامة وفقًا للمعايير الدولية.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، أنه يتم توفير الخدمات العلاجية لأبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السودان وروضة السيدة وأهالينا والخيالة وبشاير الخير وحدائق أكتوبر، مشيرًا إلى تنوع الخدمات بين المتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.وأضاف أن نسبة المستفيدين من الذكور بلغت 97% مقابل 3% للإناث، مع تردد المرضى على 35 مركزًا علاجيًا تابعًا وشريكًا للصندوق في 20 محافظة.

ووفقًا لبيانات الخط الساخن، جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بنسبة 26% من الاتصالات، تليها محافظة الجيزة بنسبة 21%، وهو ما يعكس الكثافة السكانية وتركز الخدمات العلاجية بهما.

وأشار التقرير إلى أن الإنترنت جاء في مقدمة مصادر معرفة الخط الساخن "16023"، نتيجة جهود التوعية الإلكترونية، خاصة عبر الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك، والتي تضم نحو 2 مليون متابع، يليها التليفزيون ثم المواقع الإخبارية.

وكشف تحليل بيانات المستفيدين أن المخدرات الاصطناعية مثل "كريستال ميث" و"الاستروكس" و"الفودو" و"الشابو" جاءت في مقدمة المواد الأكثر انتشارًا، تليها الحشيش والترامادول والهيروين، إلى جانب التعاطي المتعدد.

وفيما يتعلق بمصادر الاتصالات، جاء المريض نفسه في المرتبة الأولى بنسبة 35%، يليه الأشقاء بنسبة 25%، ثم الأم بنسبة 12%، وهو ما يعكس تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان أن أبرز العوامل الدافعة للتعاطي تمثلت في أصدقاء السوء وحب الاستطلاع، بينما جاءت دوافع العلاج في مقدمتها تدهور الحالة الصحية بنسبة 35%، يليها الرغبة في تحسين الصورة المستقبلية والخوف على الأسرة، بالإضافة إلى مشكلات العمل والخوف من الفصل أو المساءلة القانونية.

وأكد أن الخط الساخن "16023" يستمر في استقبال اتصالات الموظفين المتعاطين، حيث يتم التعامل معهم كمرضى وتقديم العلاج مجانًا وبسرية تامة دون مساءلة قانونية، بشرط التقدم طواعية قبل حملات الكشف، وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.