أقر صندوق النقد الدولي صرف 1.8 مليار دولار لمصر خلال اجتماع مجلس المدراء التنفيذيين، أمس الخميس، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى 7.3 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي.وتشمل المبالغ المُقرة نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى نحو 272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.ويتبقى لمصر مراجعة أخيرة في الربع المقبل بما يمهد لصرف الدفعة الأخيرة لبرنامج مصر الحالي مع الصندوق.وأكدت مصر عزمها بدء برنامج وطني خالص دون الاستعانة بصندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج الإصلاح الحالي.وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقع اقتصادي كلي أقوى مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة، مدعومة بنمو اقتصادي قوي، وتراجع في معدلات التضخم، وارتفاع في إجمالي الاحتياطيات الدولية.وأضاف أن الأثر الاقتصادي للحرب على الاقتصاد المصري ظل محدوداً نسبياً، وهو ما يعكس سرعة وحسم الإجراءات التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، والإجراءات الرامية إلى احتواء الإنفاق في الموازنة.تعافي النشاط
