توقّع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السوري نموًا يتجاوز 10% خلال عام 2026، مع استمرار الأداء القوي في 2027، مدعومًا بتحسن القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة إنتاج النفط والغاز، وتعافي القطاع الزراعي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأشار الصندوق، في بيان عقب زيارة بعثته إلى دمشق، إلى تحسن أداء المالية العامة، واستمرار دعمه الفني للحكومة السورية، مؤكدًا أهمية استكمال إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
