اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية المحدثة للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، متضمنةً جدول غرامات يتراوح بين 500 و 200 ألف ريال، يبدأ تطبيقها في 21 مارس 2027م، وتشمل جميع القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية وغير الربحية ويتولى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ضبط المخالفات. قسّمت اللائحة مخالفات القطاع الحضري إلى مخالفات غير جسيمة تبدأ بإنذار وغرامات تصاعدية، وأخرى جسيمة تُفرض غراماتها فوراً، مع امتداد العقوبات للقطاعين الزراعي والصناعي، وتضمين حوافز وتخفيفات للأفراد والمنشآت الصغيرة وإتاحة التظلم أمام اللجنة المختصة ثم المحكمة الإدارية، وإلزام الجهات الحكومية بتقارير دورية عن ترشيد الاستهلاك.
