تواجه صناعة السيارات في المغرب تحديات جديدة مع التغيرات التي يشهدها قطاع السيارات الأوروبي، وسط مخاوف من انتقال جزء من الاستثمارات الصناعية التي كانت تتجه إلى المملكة نحو الأسواق الأوروبية، في إطار خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على التصنيع الخارجي.
وحذر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي، من التداعيات المحتملة لهذه التحولات، مؤكدا أن التنافسية الصناعية للمغرب تعتمد بدرجة كبيرة على انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة بالأسواق الأوروبية، وهو ما منح المملكة خلال السنوات الماضية ميزة مهمة في جذب شركات صناعة السيارات العالمية.
وأوضح مزور، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي، أن أوروبا تتجه حاليا إلى استعادة قدراتها الإنتاجية، وهو ما قد يدفع الشركات المصنعة إلى إعادة توطين جزء من عملياتها داخل بلدانها الأصلية بدلا من الاعتماد على مصانع خارج القارة.
وأشار الوزير إلى مناقشة البرلمان الأوروبي تشريعا يستهدف تسريع الصناعة الأوروبية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، ويتضمن توجها نحو تصنيع 80% من إنتاج السيارات داخل أوروبا، الأمر الذي يمثل تحديا مباشرا للمغرب، وفقا لما أورده موقع "هسبريس" المغربي.
وأضاف أن التحول الأوروبي نحو السيارات الكهربائية قد يترتب عليه استمرار إنتاج بعض السيارات التقليدية، ومنها الطرازات العاملة بالديزل، لفترة أطول، مع توجيهها إلى أسواق خارج أوروبا، بهدف الحفاظ على القدرات الصناعية خلال مرحلة التحول التكنولوجي.
وكشف مزور أن النقاشات الأوروبية بشأن هذه التوجهات بدأت قبل نحو عام ونصف، وتزامنت بالفعل مع تحويل بعض الاستثمارات والمشروعات التي كانت مقررة في المغرب إلى الأسواق الأوروبية.
وحذر من أن التأثيرات الحقيقية لهذه التحولات قد لا تظهر بوضوح في المؤشرات الاقتصادية المغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يستدعي التحرك المبكر وعدم الاعتماد على استمرار معدلات النمو الحالية.
وشدد على أهمية تطوير الصناعة المغربية من خلال التوسع في استخدام الروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي، ورفع مستويات الابتكار والإنتاجية، إلى جانب تنويع الأسواق الخارجية.
كما دعا إلى دعم ظهور علامات تجارية مغربية قادرة على المنافسة داخل السوق المحلية والتوسع في الأسواق المجاورة والأوروبية، بما يضمن الحفاظ على مكانة المغرب كمركز إقليمي لصناعة السيارات، في ظل المنافسة المتزايدة على الاستثمارات العالمية.
