القاهرة | لم يكن إقرار البرلمان المصري، الصيف الماضي، قانون إعادة تنظيم «جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة» سوى خطوة أولى في مسار تحويل الجهاز، التابع مباشرةً لرئيس الجمهورية، إلى ذراع جديدة للجيش في الشأن الاقتصادي، بعيداً من الأذرع التقليدية التي تولّت هذا الدور خلال السنوات الماضية. ومنذ تمرير القانون الذي يعرّف «مستقبل مصر» بأنه «جهاز قومي» ذو «طبيعة خاصة»، كونه يتمتّع بالشخصية الاعتبارية ويعمل على تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»، تتسارع الخطوات لجعله كياناً متعدّد الأنشطة، ومتغلغلاً في مفاصل الاقتصاد، وصاحب استثناءات واسعة النطاق يتمّ منحها له بيُسر.وكان الجهاز، الذي يتبع القوات الجوية مباشرةً، بدأ نشاطه قبل سنوات قليلة على نطاق محدود، وذلك عبر استصلاح الأراضي وإنشاء مناطق زراعية جديدة. ومن ثمّ، تحوّل تدريجياً إلى مالك لتلك الأراضي، ثمّ إلى منافس في أسواق عدد من المدن، حيث يقدّم سلعاً وخدمات شبيهة بما توفّره منافذ وزارة الداخلية والقوات المسلّحة؛ إذ عمد إلى افتتاح سلسلة من «الهايبر ماركت»، وتوسيع شراكاته مع القطاع الخاص في مجالات مختلفة. على أن اللافت، بحسب مصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، ليس سرعة التوسّع بحدّ ذاتها، بل انفلاش رقعة الملكية؛ فقد نُقلت إلى الجهاز «تبعية مساحات شاسعة من الأراضي في مدن عدّة، بعدما انتُزعت من الوزارات المعنيّة من دون مقابل»، فيما تُنفّذ عليها مشروعات يُتوقّع أن «تدرّ عائدات بالمليارات سنوياً». وفي موازاة ذلك، باتت النقاشات مع القائمين على «مستقبل مصر» تتمحور حول «التوسّع في تنفيذ مشروعات لمصلحة القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة»، بعضها بشراكة مُعلَنة مع أطراف عربية، وهو ما من شأنه أن «يعظّم دوره الاقتصادي في ظلّ الامتيازات الممنوحة له»، وفقاً للمصادر.وفي الوقت نفسه، يسعى العسكريون الذين يديرون الجهاز حالياً إلى «اقتحام مجالات عدّة بشكل متزامن، من بينها وسائل الإعلام، والعودة إلى قطاعات مختلفة سعياً وراء الأرباح، مستندين إلى دعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحريص على أن يحتفظ «مستقبل مصر» بكلّ ما يمكن أن يدرّ عليه عائدات مالية». ويؤول الجزء الأكبر من هذه العائدات، وفقاً للمصادر، إلى أصول «صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية»، الذراع الاستثمارية والمالية للجهاز، حيث يُعاد ضخّها وتدويرها في مسارات استثمارية تتركّز على الخدمات اللوجستية، علماً أن «مستقبل مصر» بات يملك طرقاً دشّنها بنفسه، على غرار «محور الضبعة»، ويحصّل رسوماً على استخدامها.
هكذا، استحوذ الجهاز على ملايين الأمتار من الأراضي التي لم تكن الحكومة تستغلّها، ودخل في شراكات تشمل مشروعات غذائية وصناعية وأخرى سياحية على ساحل البحر الأحمر، فيما صدرت توجيهات إلى وسائل الإعلام بـ«الحدّ من نشر أيّ أخبار تتعلّق بتوسّعه في الأراضي واستثمارها»، بحسب المصادر. أمّا أكثر ما يثير الجدل، فيتمثّل في طبيعة بعض الشراكات التي يعقدها مع شركات يديرها عسكريون متقاعدون، وهو ما «وفّر مئات الوظائف، وربّما الآلاف، لهؤلاء، بحكم قدرتهم على التعامل مع مَن خلفوهم في مناصبهم». وتشير المصادر إلى أن ذلك يجري في وقت تُمرَّر فيه القرارات، في الغالب، بالأمر المباشر، وتُنفَّذ بسرعة استجابةً لتوجيهات الرئيس الساعي إلى «تحقيق أفضل عائد ممكن من الأراضي غير المُستغلّة».وإذ تبدو الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، التي تأسّس معظمها أو برز نشاطها بقوّة بعد وصول السيسي إلى الحكم، مُدرجةً ضمن خطط تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، فإن ذلك يطرح سؤالاً عمّا إذا كان «مستقبل مصر» سيحلّ تدريجياً محلّ تلك الشركات، أم سيكون منافساً لها، ولا سيما مع تلكّؤ الدولة في تنفيذ التخارج على مدى سنوات. وتتعزّز هذه التساؤلات في ظلّ توقّعات بتداخل مشروعات «مستقبل مصر»، في المستقبل القريب، مع أخرى تنفّذها أجهزة مناظِرة في الدولة، ولا سيّما منها التابعة للجيش، والتي باتت تتقاطع معه في مجالَي الزراعة وتقديم الخدمات.
