سجل فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية - شاملة البنك المركزي - نحو 21.36 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 27.37 مليار دولار في فبراير الماضي.
ورغم هذا التراجع لصافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية خلال شهر مارس نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية التي شهدت التزامات عدة اتجاه الأجانب، إلا أن الأصول الأجنبية والسيولة النقدية لدى البنوك أثبتت كفاءة وملاءة مالية عالية أمام الأزمات المحيطة، وهو ما مكنها من الاستمرار في تسجيل فائض واضح.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي، أن إجمالي فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة بالسوق المصري، بلغت 5.83 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2026 مقابل 11.75 مليار دولار في فبراير السابق له.
وفيما يخص صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بنهاية مارس سجل 15.54 مليار دولار بزيادة طفيفة عن فبراير.
وعلى جانب الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك التجارية في مصر، سجلت نحو 39.5 مليار دولار بنهاية مارس، في حين بلغت الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري حوالي 50.77 مليار دولار.
في المقابل، بلغ حجم الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك التجارية في مصر نحو 33.67 مليار دولار، والالتزامات بالعملة الأجنبية على البنك المركزي 35.25 مليار دولار.
وأظهر صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية تماسكا واضحا أمام التوترات الجيوسياسية مسجلاً فائضًا بقيمة 21.36 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 3.27 مليار دولار في بداية الحرب الروسية الأوكرانية خلال فبراير 2022.
يعد صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية «صمام أمان» الجنيه المصري لمواجهة أي تحولات اقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، ويعبر عن الفرق بين أصول والتزامات البنك بالعملة الأجنبية، فيصبح بالسالب إذا كانت الالتزامات أعلى من الأصول الأجنبية، والعكس.
تجدر الإشارة إلى أنه تم احتساب قيمة الأصول الأجنبية للبنوك في مصر وفقًا لسعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري بنهاية شهر مارس عند 54.52 جنيه.
اقرأ أيضاًمدبولي: أسعار الطاقة تشهد تذبذبًا مستمرًا ونعمل على تأمين احتياجات مصر من الوقود
رئيس الوزراء: التضخم مستقر والاقتصاد يحقق نموًا بنسبة 5%
التضخم يرفع معدل الفائدة الحقيقي.. ما عوائد شهادات الادخار في أكبر ثلاثة بنوك؟
