أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين أن صادرات وواردات الصين سجلت نمواً فاق التوقعات خلال شهر أكتوبر، في حين تقلص الفائض التجاري للبلاد بشكل حاد، ليأتي دون التقديرات.فقد قفزت صادرات السلع بنسبة 35.2% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزةً توقعات استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بنمو قدره 33.5%، ومسجلةً تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالنمو الذي بلغ 36.3% في سبتمبر.أما الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 41.6% الشهر الماضي -وفقاً لبيانات الجمارك- مسجلةً قفزةً من 31% في سبتمبر، ومتجاوزةً بذلك وبشكل ملحوظ توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين قدروا نسبة النمو بـ 32%.فائض 10 شهور يتخطى تريليون دولاروفي السياق، تجاوز فائض الميزان التجاري الصيني حاجز التريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، حيث ساهم السباق العالمي لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في تعزيز مبيعات المنتجات عالية التقنية، مما ساعد في تعويض ضعف الطلب المحلي. ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين.وتسلط هذه الأرقام الضوء على اعتماد بكين المتزايد على الطلب الخارجي لدعم اقتصادها، الذي يعاني من تراجع الاستهلاك وركود طويل الأمد في قطاع العقارات. وفي حين يُتوقع أن تظل الطفرة العالمية في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي داعمة للطلب على المنتجات التكنولوجية الصينية حتى عام 2027، فإنها تنطوي أيضاً على مخاطر تعميق الاختلالات الداخلية وتأجيج النزاعات التجارية مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي.وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاعاً حاداً في الصادرات خلال شهر أكتوبر بنسبة 35.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (مقومة بالدولار الأمريكي). ورغم أن هذه النسبة تقل قليلاً عن القفزة المسجلة في سبتمبر والبالغة 36.3%، إلا أنها جاءت أعلى من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو بنسبة 33.5%.فائض متضخم يؤجج المزيد من التوترات وقد ساهم ذلك في رفع فائض الميزان التجاري الصيني إلى 1.04 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، متجاوزاً حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي، ومحققاً هذا المستوى قبل شهر كامل من التوقيت الذي سُجل فيه خلال العام السابق.ومن شأن هذا الفائض المتضخم أن يؤجج المزيد من التوترات مع الاتحاد الأوروبي؛ حيث دعا قادة أوروبيون إلى فرض قيود تجارية إضافية على الصين، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع بكين للحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى التكتل خلال السنوات القليلة المقبلة. ونظراً لأن هذه التدابير لم تدخل حيز التنفيذ بعد، فمن المتوقع أن تسارع المصانع إلى تقديم موعد شحن بضائعها، مما سيعزز أرقام الصادرات على المدى القريب.الهدنة التجاريةوفي سياق متصل، أعلنت الصين رسمياً يوم الاثنين عن تمديد «هدنة تجارية» مع واشنطن -كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر- لمدة شهرين إضافيين. ومع ذلك، أشارت بكين الأسبوع الماضي إلى أن توسيع نطاق مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية سيعتمد على مدى تنفيذ الاتفاق المتبادل بين الطرفين بشأن خفض الرسوم الجمركية.قال جو بيسل، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في شركة «تريفيوم الصين»: «سيظل خطر فرض تعريفات جمركية إضافية وحواجز تجارية أخرى مرتفعاً في عام 2027، لا سيما مع استمرار المصنعين الصينيين في توسيع حضورهم في الأسواق الخارجية».وقد سجلت الواردات نمواً بنسبة 41.6%، متجاوزةً متوسط التوقعات البالغ 32% في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، ومسجلةً تسارعاً مقارنة بنمو نسبته 31% في شهر سبتمبر.ومن المقرر أن تُعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل في مدينة شينزين -وهي مركز صيني رائد للتكنولوجيا والابتكار- حيث يُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثالثة هذا العام.عقبات وحالة من عدم اليقينيتمثل أحد المخاوف الكبرى لدى بكين في استمرار عزوف المستهلكين عن الإنفاق، وهو ما يعود جزئياً إلى تراجع سوق العقارات الذي ألحق ضرراً كبيراً بثروات الأسر وأضعف الثقة في الآفاق الاقتصادية.وقد دفع ضعف الطلب المحلي شركات صناعة السيارات الصينية إلى البحث عن فرص للبيع في الأسواق الخارجية. وأظهرت بيانات صادرة عن إحدى الهيئات الصناعية أن صادرات السيارات الصينية حافظت على وتيرة نمو قوية في أكتوبر، في حين سجلت مبيعات السيارات داخل الصين تراجعاً للشهر الثاني عشر على التوالي.غير أن الاعتماد المتزايد على الصادرات يجعل الاقتصاد الصيني أكثر عرضة للتأثر بأي تباطؤ في الطلب العالمي.وقد جاء جزء كبير من قوة الصادرات هذا العام مدفوعاً بالتوجه العالمي نحو توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.وكتب محللون في مؤسسة «ماكواري»: «تعتمد آفاق الصادرات على مدى استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي». ويتوقع هؤلاء المحللون أن تتسارع صادرات الصين بشكل أكبر في الربع الرابع، قبل أن تبدأ في التباطؤ اعتباراً من الربع الأول من عام 2027.
