تتصاعد شكاوى عدد من سكان الأحياء السكنية في أبحر شمال جدة، من تأجير بعض الاستراحات لشركات توصيل لاستخدامها مساكن لمندوبيها، في ظل ما وصفوه بتزايد الإزعاج والحركة المستمرة أمام المنازل، وأصوات الدراجات النارية والمركبات، خصوصًا خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لتنظيم هذا النشاط بما يحفظ راحة السكان وحقوق المستثمرين والعاملين على حد سواء.إزعاج متكرريقول ناصر العشري، أحد سكان أبحر، إن المشكلة بدأت تظهر مع اتجاه بعض ملاك الاستراحات إلى تأجيرها لشركات التوصيل لإسكان مندوبيها، الأمر الذي أدى، بحسب وصفه، إلى تحول بعض هذه المواقع إلى مساكن تضم أعدادًا كبيرة من العمالة من جنسيات مختلفة، دون مراعاة كافية لخصوصية الجوار وطبيعة الأحياء السكنية.من جانبه، أكد شريف الغامدي، أن من حق الأهالي الاستمتاع بالهدوء والراحة داخل منازلهم، مشيرًا إلى أن استخدام بعض الاستراحات لإسكان مندوبي التوصيل تسبب في إزعاج متكرر للعائلات، نتيجة أصوات الدراجات والسيارات وكثرة الدخول والخروج.وأوضح الغامدي أن الاعتراض، بحسب قوله، لا يتعلق بوجود المندوبين أنفسهم، وإنما بكثافة الأعداد وطريقة استخدام المواقع، وما قد يصاحب ذلك من وقوف عشوائي ومضايقات للسكان. وطالب بوضع حلول تنظيمية واضحة تضمن حقوق الجميع، وتحد من الممارسات التي تؤثر في جودة الحياة داخل الأحياء.تكلفة أقلفي المقابل، يرى مشرف في أحد تطبيقات التوصيل محمد العمري أن الاستراحات تمثل خيارًا اقتصاديًا لبعض الشركات، مقارنة بتكاليف استئجار الوحدات السكنية ذات الإيجارات المرتفعة، خصوصًا عندما تتولى الشركات توفير السكن للعاملين لديها.وأشار إلى أن المساحات الواسعة لبعض الاستراحات تجعلها مناسبة من الناحية الاقتصادية لاستيعاب أعداد كبيرة من المندوبين، بما يخفف الأعباء المالية عن الشركات، ويسهم في توفير سكن قريب من مواقع العمل. إلا أن هذا الاعتبار الاقتصادي يطرح تساؤلات حول مدى توافق الاستخدام الفعلي لهذه المواقع مع التراخيص والاشتراطات البلدية المنظمة للسكن الجماعي.الالتزام بالاشتراطاتمن جهته، رأى مالك إحدى الاستراحات، جزاء الأحمدي، أن تأجير الاستراحات لشركات التوصيل لإسكان أعداد كبيرة من العمالة ممارسة غير نظامية وغير مقبولة إذا جرى استخدامها خارج الأغراض المرخصة لها، لافتًا إلى أن بعض المواقع قد تضم أكثر من 30 عاملًا، ما يستدعي التحقق من نظامية الاستخدام ومدى استيفاء متطلبات السكن الجماعي.وأكد أن الإشكالية لا تتعلق بالتأجير في حد ذاته، بل بضرورة الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المعتمدة، وعدم تحويل الاستراحات إلى مساكن جماعية دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.السكن الجماعيويري عدد من المحامين أن من الجانب التنظيمي، تبرز أهمية التحقق من اشتراطات وزارة البلديات والإسكان المتعلقة بمساكن العمالة الجماعية، بما يشمل المواقع المسموح بها، ومتطلبات الترخيص والسلامة والإشراف. كما تتطلب بعض الاشتراطات وجود مشرف سعودي متفرغ ومسؤول عن السكن، لديه صلاحية الوصول إلى مرافقه، وفق الضوابط المنظمة ذات الصلة.وأكدوا أن وزارة البلديات والإسكان سبق وأن دعت السكان إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات في مساكن العمالة الجماعية، مؤكدة أهمية البلاغات في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات وتحسين البيئة السكنية. وأوضحت الوزارة أن استقبال البلاغات يتم عبر الرقم الموحد 940 أو من خلال منصة «بلدي».وأشار المحامون إلى أنه بين مطالب السكان بالحفاظ على الهدوء والخصوصية، وحاجة شركات التوصيل إلى توفير مساكن مناسبة للعاملين، تبقى المعالجة مرهونة بالتحقق من نظامية استخدام الاستراحات، وتكثيف الرقابة على المواقع المخالفة، وإيجاد حلول سكنية تتوافق مع الاشتراطات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين النشاط الاستثماري وحق السكان في بيئة سكنية آمنة ومريحة.أبرز اشتراطات المساكن الجماعية للأفراد- الترخيصالحصول على ترخيص تشغيلي واستيفاء المتطلبات البلدية.- الموقعالابتعاد عن مواقع الخطورة ومجاري السيول ومصادر التلوث والإزعاج.- السلامة الإنشائيةالالتزام بكود البناء السعودي والمخططات المعتمدة.- المساحات والإشغالالالتزام بالحدود المقررة لمساحات الغرف والطاقة الاستيعابية.- التهوية والإضاءةتوفير التهوية والإضاءة المناسبة داخل الغرف والمرافق.- المرافق الصحيةتوفير دورات مياه ومرافق استحمام مناسبة ونظيفة.- المياه والصرفضمان سلامة مياه الشرب وكفاءة شبكات الصرف الصحي.- النظافة والصحة العامةتنظيف المرافق والتخلص الآمن من النفايات ومكافحة مصادر التلوث.- الوقاية من الحرائقتوفير أجهزة الإنذار والإطفاء ومخارج الطوارئ وسبل الهروب.- السلامة الكهربائيةالالتزام باشتراطات التمديدات الكهربائية وصيانة الأجهزة.- الصيانة والتشغيلإجراء الفحوصات والصيانة الدورية للمبنى والتجهيزات.- إدارة السكنالالتزام بمتطلبات التشغيل والإشراف والمسؤوليات المحددة في الدليل.
