تعمل الحكومة على إطلاق مشروع "شقق الإيجار التمليكي 2026" كأحد الحلول الجديدة والابتكارية لمواجهة أزمة السكن، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجًا والشباب ومحدودي الدخل الذين يجدون صعوبة في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جاءت تفاصيل هذا المشروع على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث كشف عن ملامح الطرح المرتقب والتسهيلات غير المسبوقة التي سيقدمها للمواطنين.
يستهدف هذا الطرح بشكل أساسي ثلاث فئات رئيسية:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتجه إلى توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات صغيرة المساحة التي تستهدف الشباب ومحدودي الدخل.
وأوضح أن الحكومة تدرس حاليًا حزمة من الحوافز لتشجيع هذه الشراكات، بحيث يتولى القطاع الخاص تنفيذ المشروعات السكنية بالكامل وتسليمها للدولة، على أن يحتفظ بالجزء التجاري داخل هذه المشروعات (مثل المحلات التجارية والمرافق الخدمية) وتؤول أرباحه إليه.
أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي في إطار تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين السكنية من جهة، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق استفادة متبادلة للطرفين، فالقطاع الخاص يحصل على العوائد التجارية، بينما تحصل الدولة على وحدات سكنية جاهزة لتوزيعها على المواطنين المستحقين.
كشف رئيس الوزراء عن ملامح نظام شقق الإيجار التمليكي، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يستعدون لطرح وحدات بهذا النظام، والذي يتضمن التسهيلات التالية:
بدون مقدم: سيتم تقديم الوحدات بدون أي دفعة مقدمة، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المباشرة
تسليم فوري: سيحصل المستفيد على الوحدة بشكل فوري بمجرد استيفاء الشروط وتوقيع العقد
إيجار شهري: مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية منتظمة ومناسبة
عقود طويلة الأجل: ستعتمد المنظومة على عقود طويلة الأجل تضمن الاستقرار السكني للأسر
إمكانية التملك المستقبلي: أشار مدبولي إلى إتاحة الفرصة للمستفيدين لامتلاك الوحدة بشكل كامل مستقبلًا في حال تحسن ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل هذا النظام جسرًا للإنتقال من الإيجار إلى التمليك.
لفت رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن منظومة الإسكان الإيجاري (شقق الإيجار التمليكي)، مع وضع شروط واضحة ومحددة مرتبطة بمستوى الدخل لضبط آليات الاستفادة وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الشروط ستكون واضحة وحاسمة لمنع أي محاولات للتلاعب، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، بما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية.
لم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن عن فتح باب الحجز في شقق الإيجار التمليكي، حيث لا تزال التفاصيل النهائية قيد الإعداد من قبل وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن كافة الإجراءات والشروط والمواعيد الرسمية للتقديم خلال الفترة المقبلة عبر القنوات الرسمية للوزارة والصندوق.
