استعادت شركة لتجارة السيارات المستعملة في دبي 300 ألف يورو، بعد إخفاق شركتين في توريد 3 سيارات مرسيدس فارهة من طراز G63 وفق اتفاق أبرم بين الطرفين؛ إذ قضت المحكمة التجارية في دبي بفسخ الاتفاق وإلزام المدعى عليهما برد المبلغ، مع فائدة 5% من تاريخ الاستحقاق.تعود تفاصيل القضية إلى اتفاق أبرم في مارس 2025 لتوريد 3 سيارات مرسيدس G63 بمواصفات خاصة، مقابل دفعة مقدمة قدرها 100 ألف يورو عن كل سيارة، إلا أن السيارات لم يتم توريدها. وعرض المدعى عليهما لاحقاً توريد سيارة واحدة من طراز من النوع نفسه بدلاً من السيارات الثلاث المتفق عليها، وحددا شهر أغسطس/آب 2025 موعداً نهائياً للتسليم، لكن ذلك لم يتم أيضاً، رغم احتفاظهما بالمبالغ المسددة. وأظهرت خبرة حسابية انتدبتها المحكمة، أن الشركة المدعية سددت بالفعل 300 ألف يورو، بناء على توجيهات المدعى عليهما إلى الشركتين وجهات أخرى، وأنهما أقرا باستلام الدفعات، فيما لم يقدما ما يثبت توريد السيارات أو رد المبالغ.وأكدت المحكمة أن إخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية يبرر فسخ الاتفاق، وأن الفسخ يترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فقضت بإلزامهما برد 300 ألف يورو أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، مع فائدة قانونية 5% سنوياً من أغسطس 2025 وحتى السداد التام.كما رفضت المحكمة طلب الشركة تعويضاً قدره 2.2 مليون درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، لعدم تقديم ما يثبت تحقق تلك الأضرار، وألزمتهما بالمناسب من المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
