شركات صينية في دمشق… رسائل تؤكد على أن ملف «المقاتلين الإيغور» لن يعطل الشراكة

عقد بدمشق يومي 3 و 4 تشرين الجاري «الملتقى السوري الصيني للتنمية الإقتصادية» بمشاركة 16 شركة صينية كبيرة، وقد شهدت دمشق ومدن سورية أخرى مؤخرا نشاطا لافتا لشركات صينية كمقدمة للدخول إلى السوق المحلية كشركاء في عملية إعادة البناء وتوظيف التكنولوجيا والصناعات المتطورة، وليس كتجار يرغبون بتسويق المنتجات وتبادلها، والمؤكد أن هذا سوف يشكل تحولا استراتيجيا في مسار إعادة بناء الشراكة ما بين دمشق وبكين، مع التركيز على ربط الإمكانات الفنية والصناعية الصينية بفرص الإستثمار الفعلي على الأرض، وتجاوز مشكلة «المقاتلين الإيغور» الذين شاركوا في إسقاط النظام السابق ووصول السلطات الجديدة إلى سدة الحكم في دمشق أواخر العام 2024.وكان الرئيس السوري قد استقبل في قصر الشعب، يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني، وفدا عن ممثلي الشركات والمجموعات الإقتصادية الصينية المشارك في أعمال الملتقى، وتركزت المباحثات وفق ما أفادت به مصادر مشاركة للـ«الديار» على «تعزيز التعاون الإقتصادي وفرص الإستثمار ولا سيما في مجال الصناعة والإنشاءات ومشاريع إعادة الإعمار» مع الإصرار على ألا «يشكل ملف (المقاتلين الإيغور) عائقا أمام التعاون الإقتصادي بين البلدين»، وقد أفادت مصادر أخرى للـ«الديار» بأن أعمال الملتقى كانت «قد شهدت نقاشا في قطاعي الإتصالات والتحول الرفمي اللذين يحظيان بأولوية في عملية إعادة الإعمار»، حيث تمتلك الصين خبرات متقدمة جدا فيهما سواء أكان«في شبكات الألياف الضوئية، أو تقنيات الجيل الرابع أو الخامس، أو الإتصالات اللاسلكية، أو الأقمار الصناعية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية».والجدير بالذكر في هذا السياق أن سوريا كانت قد أعلنت، في العام 2022، عن انضمامها إلى مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقتها بكين العام 2012، بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في إطار المبادرة السابقة، وقد أفادت مصادر «الديار» أن كلا الطرفين اتفقا على أن «تشكل مبادرة (الحزام والطريق) إطارا استراتبجيا مهما للتعاون في مجالات تطوير الموانئ والمنافذ والمناطق اللوجستية، وتحديث شبكة الطرق والسكك الحديدية، وربطها بالممرات التجارية الإقليمية وإقامة المدن الصناعية والمجمعات الإنتاجية وتطوير قطاعي الطاقة والكهرباء»، ومن الواضح هنا أن كلا الطرفين قد تجاوزا مشلكة «المقاتلين الإيغور» التي لم تكن تشكل لوحدها سببا في تأخر الإستثمارات الصينية، بل كانت هناك العديد من الأسباب الأخرى من نوع طول أمد الحرب، والعقوبات التي كانت مفروضة على دمشق، وصعوبة التحويلات المالية مع غياب الضمانات الكافية للمشاريع طويلة الأجل.وفي المحصلة يشكل انعقاد الملتقى السوري الصيني الإقتصادي خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون والإستثمار بين البلدين، ويبقى الرهان الحقيقي على ترجمة مخرجاته إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، ما يعزز التنمية الإقتصادية في سوريا، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون السوري الصيني .