بوهرنجر إنجلهايم وأنيفاكس تنضمان إلى خطوة استراتيجية لتسريع توطين اللقاحات البيطرية وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية قطاع صحة الحيوان في المملكة برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، احتفى البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بخطوة نوعية جديدة في مسار توطين الصناعات الحيوية البيطرية، تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية أمس الاثنين 22 يونيو 2026 مع شركة "بوهرنجر إنجلهايم"، الرائدة عالميًا في مجال البحث والتطوير والصناعات الدوائية الحيوية في صحة الإنسان والحيوان، و"أنيفاكس"، الشركة السعودية المتخصصة في تطوير وتصنيع المستحضرات الصيدلانية واللقاحات البيطرية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز قدرات التصنيع المحلية والجاهزية للتصدي لتحديات صحة الحيوان. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود البرنامج لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة ونقل المعرفة والخبرات المتقدمة إلى المملكة، بما يسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية، ورفع كفاءته الإنتاجية، وتعزيز جاهزيته لمواجهة التحديات الصحية، ودعم مستهدفات الأمن الغذائي والاستدامة بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. وتهدف المذكرة إلى توسيع فرص توطين وتصنيع عدد من اللقاحات البيطرية مثل لقاح الحمى القلاعية وغيرها من اللقاحات ذات الأولوية داخل المملكة، إلى جانب تطوير آليات التعاون في مجالات مكافحة الأمراض والأوبئة الحيوانية، من خلال إنشاء بنك وطني للمستضدات يغطي السلالات الحالية والمتوقعة للأمراض. كما تتضمن مجالات التعاون تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الوطنية، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الوقاية، وإجراء الدراسات والتجارب الميدانية، وتبادل البيانات الوبائية، وتطوير برامج التوعية الصحية، وتعزيز الوصول إلى وسائل التشخيص البيطري المتقدمة. وتشمل المذكرة كذلك دراسة إدراج لقاحات ما قبل الجائحة وبنك المستضدات ضمن المخزون الاستراتيجي الوطني، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للسوق، والعمل على تطوير وتوطين لقاحات بيطرية أخرى ذات أولوية وطنية لدعم منظومة الأمن الصحي البيطري في المملكة. وتعكس هذه الشراكة الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية الحيوية بالمملكة، وتؤكد الدور المحوري الذي يقوم به البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في استقطاب الاستثمارات النوعية، وبناء الشراكات الدولية، وتعزيز الصناعات الحيوية المتقدمة، وتمكين الشركات الوطنية والناشئة، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية الحيوية، ويرسخ مكانة المملكة كمركز عالمي للصناعات الحيوية والابتكار البيطري.
