شنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج حملة رقابية موسعة على المنشآت الطبية غير الحكومية بمركزي المراغة والبلينا، في إطار جهودها المستمرة لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والصحية، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 11 منشأة طبية خاصة مخالفة.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر، حيث واصلت فرق العلاج الحر حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة.
وشملت أعمال المرور والتفتيش 29 منشأة طبية خاصة بمركزي المراغة والبلينا، من بينها منشآت بقرى بناويط وفزارة والبطاخ وبهتا بمركز المراغة، إلى جانب عدد من المنشآت الطبية بدائرة مركز البلينا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
واستهدفت الحملات التأكد من حصول المنشآت على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية، فضلًا عن متابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى، والتأكد من اتباع الطرق الآمنة في التعامل مع النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها.
وخلال أعمال التفتيش، رصدت الفرق المختصة عددًا من المخالفات، تضمنت تشغيل منشآت دون استيفاء التراخيص اللازمة، فضلًا عن وجود مخالفات تتعلق بتطبيق سياسات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية.
وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، حيث تم غلق وتشميع 11 منشأة طبية غير مرخصة، فيما جرى توجيه إنذارات للمنشآت التي تم رصد ملاحظات بها، مع منحها مهلة لتصحيح أوضاعها وتلافي أوجه القصور وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.
وأكد الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية بمختلف مراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتراخيص والاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، حفاظًا على سلامة المرضى والمترددين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة.
وأشار إلى أن الحملات ستتواصل بصورة دورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة يثبت مخالفتها للقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل، بما يسهم في إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الحملات في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004.