سوريا وأوزبكستان تؤسسان لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة

.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم

يأتي التوقيع في وقت تسعى فيه دمشق إلى فتح قنوات اقتصادية جديدة مع دول آسيا الوسطى، عبر آليات مؤسسية تتجاوز التصريحات إلى أطر عمل قابلة للقياس والمتابعة.

وقّع وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لزيز قدرتوف، مذكرة تفاهم في طشقند لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بين البلدين، تتولى متابعة العلاقات الاقتصادية بشكل دوري وتبادل المعلومات وبحث فرص الأعمال.وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن التوقيع جاء عقب مباحثات بين الجانبين تناولت آليات جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع الصناعية والتجارية، إلى جانب الاستفادة من التجربة الأوزبكية في تسهيل مسار المستثمر من مرحلة التعرف على الفرصة الاستثمارية وصولاً إلى تنفيذ المشروع على الأرض.

بحسب المذكرة، تجتمع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة سنوياً، بالتناوب بين دمشق وطشقند، على أن يشارك في اجتماعاتها ممثلون عن القطاع الخاص في البلدين. ويهدف هذا الترتيب، وفق ما أوضحته وزارة الاقتصاد والصناعة، إلى الانتقال من إطار الحوار الاقتصادي العام إلى مشاريع وشراكات قابلة للتطوير على أرض الواقع، بما يفتح الباب أمام تعاون أكثر التزاماً بين الجانبين.وتمنح هذه الآلية الدورية الشركات والمستثمرين في البلدين قناة ثابتة لمعالجة التحديات التي قد تواجه التبادل التجاري، بدل الاعتماد على لقاءات واتفاقات متفرقة غير مرتبطة بجدول زمني محدد.

يمنح التوقيع سوريا موقع قدم مؤسسياً في آسيا الوسطى في مرحلة تسعى فيها دمشق إلى تنويع شركائها الاقتصاديين. أما بالنسبة إلى أوزبكستان، فتمثل الاتفاقية امتداداً لتجربتها في تسهيل الاستثمار الأجنبي، عبر نقل هذه التجربة إلى شريك إقليمي جديد.

تشهد ألمانيا ارتفاعاً غير مسبوق في إفلاس الشركات بسبب الركود وارتفاع كلفة الطاقة، مع تأثيرات واسعة على الاقتصاد الأوروبي والعلاقات مع العالم العربي.