سندات الودائع اسم على مُسمّى

في خضم النقاش حول مشروع قانون انتظام عمل القطاع المصرفي وإعادة الودائع، يبدو أن الخلاف الأساسي لم يعد يتعلق فقط بكيفية توزيع الخسائر، بل أصبح يتمحور حول سؤال أكثر جوهرية: هل تتحمّل الدولة مسؤوليتها عن