أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ الحكومة بدأت بالتعاون مع القيادة الفلسطينية العمل على معالجة مسألة السلاح الفلسطيني، مشدّداً على ضرورة تعزيز حضور الدولة اللبنانية داخل المخيمات الفلسطينية وحصرية السلاح. كما شدّد على تحسين الأوضاع الأمنية والاجتماعية والمعيشية للاجئين، مع التمسك برفض التوطين والتهجير، وحق الفلسطينيين في العودة وإقامة دولتهم المستقلة، مؤكداً استمرار دور الأونروا ومسؤولية المجتمع الدولي في دعمها.
ورأى سلام، خلال إطلاق مسار التشاور حول «الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» الذي تنظّمه «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني» برعايته وحضوره، أن «حوكمة المخيمات تندرج في صلب الجهد الذي تبذله الحكومة لإعادة الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها».
وقال: «تقتضي السيادة التي نتمسك بها أيضاً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أراضينا، ووقف الاعتداءات على لبنان، وتأمين عودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. نريد دولة تتولى مسؤولية الأمن والدفاع، وتملك القدرة على حماية أرضها وسكانها».
واعتبر سلام أنّ «معالجة أوضاع المخيمات الفلسطينية تتطلب مقاربة شاملة، يشكّل الأمن ركيزة أساسية فيها، إلى جانب سيادة القانون وانتظام عمل المؤسسات، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدماتية التي تمس حياة سكان المخيمات والمجتمعات اللبنانية المحيطة به».
وأضاف: «يبقى موقف لبنان من القضية الفلسطينية ثابتاً، انطلاقاً من التزامه بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أُقرّت في بيروت عام 2002. فنحن نتمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبحق اللاجئين في العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194».
كلمة رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام إطلاق مسار المشاورات حول الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في #لبنان أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، يسعدني أن أشارككم اليوم إطلاق مسار المشاورات حول الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان. وأتوجّه بالشكر والتقدير إلى لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، برئاسة السفير رامز دمشقية، على جهودها في إعداد مشروع الخطة، وإلى جميع الشركاء الذين قدّموا الدعم للجنة وأسهموا في إنجاز هذا العمل. عرض السفير دمشقية مسار إعداد المشروع ومرتكزاته. وأود أن أتوقف عند مسؤولية الدولة اللبنانية في هذا الملف، وعند ما ننتظره من المشاورات التي نبدأها اليوم. تندرج حوكمة المخيمات في صلب الجهد الذي نبذله لإعادة الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها. فقد نصّت وثيقة الوفاق الوطني على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وجدّد فخامة رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وأكدت حكومتنا في بيانها الوزاري، الالتزام بحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. وقد أكدت القمة التي جمعت الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس في بيروت، في أيار 2025، احترام السيادة اللبنانية وحصرية السلاح، إلى جانب تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. وفي الخامس من آب 2025، كلّف مجلس الوزراء الجيش إعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة. وقد بدأنا، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية، خطوات لمعالجة السلاح الفلسطيني، وسنواصل العمل لاستكمالها. فالمخيمات تقع ضمن السيادة اللبنانية وتخضع للقانون اللبناني، والمطلوب أن يصبح حضور مؤسسات الدولة فيها واضحاً ومنتظماً. وتقتضي السيادة التي نتمسك بها أيضاً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أراضينا، ووقف الاعتداءات على لبنان، وتأمين عودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. نريد دولة تتولى مسؤولية الأمن والدفاع، وتملك القدرة على حماية أرضها وسكانها. https://t.co/8hBfmV7G4B #pcm
