سكرتير عام محافظة الفيوم يترأس اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة بمركزي إطسا ويوسف الصديق

ترأس اللواء مجدي الوصيف سكرتيرعام محافظة الفيوم، اجتماع لجنة البت في طلبات التقنين، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ​تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور؛ المستشار محمد عقيلة مفوض الدولة، والعميد ا. ح عاطف عصمت المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندس خالد منتصر مدير مديرية المساحة، والأستاذ سالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والأستاذ جمال العوامي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والمهندسة جيهان عباس مدير عام ري شرق الفيوم، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والأستاذ أشرف عزت نائبًا عن مدير عام أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، وممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، تم استعراض الطلبات المقدمة لتقنين أراضي أملاك الدولة من مركزي إطسا ويوسف الصديق. وأكد سكرتير عام المحافظة، أن التعامل مع ملف تقنين أراضي الدولة يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان حقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعدالة في تقديرأسعار الأراضي، ووضع تقييمات واقعية تعكس المستجدات والمتغيرات الحالية في السوق، بما يضمن حق الدولة دون تحميل المواطنين أعباء غير عادلة.

كما شدد السكرتير العام، على أهمية الدقة والشفافية في فحص الطلبات، والتأكد من استيفاء كل طلب للضوابط القانونية، مع سرعة إنهاء الإجراءات دون إخلال بالقواعد المنظمة، مؤكدًا أن سرعة الإنجاز يجب أن تسير بالتوازي مع سلامة الإجراءات ودقة الفحص.

ووجّه سكرتير عام المحافظة، بتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة، والعمل على تذليل أي معوقات إدارية قد تعطل إجراءات التقنين، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وسرعة حسم الطلبات المستوفاة. مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لحسم ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وفق إطار قانوني واضح، يحقق استيداء حق الدولة، ويحفظ حقوق المواطنين، ويدعم جهود الدولة في تنظيم واستقرار أوضاع أراضي أملاك الدولة.