ترأس اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام محافظة الفيوم، اجتماع لجنة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، الذي عُقد بحضور؛ اللواء ا. ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم، والمقدم محمد ياقوت عضو هيئة الرقابة الإدارية.
كما حضر الاجتماع؛ الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بالفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ جمال العوامي رئيس مركز ومدينة إطسا، والعميد طارق هيبة رئيس مركز ومدينة طامية، والدكتورة شيرين محمد محمود رئيس مركز ومدينة أبشواي، والأستاذ محمود برديسي نائب رئيس مركز ومدينة سنورس، والأستاذ أحمد عبد الونيس نائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس عوض عبد العظيم مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، والأستاذ أشرف عزت بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة زينات سعد علي بإدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة.
تم خلال الاجتماع، استعراض تقارير مجالس المدن ومديرية الزراعة والتي أظهرت تطابقًا تامًا في البيانات، حيث تم رصد وإزالة 61 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال شهر يوليو الماضي بإجمالي مساحة بلغت فدانين و23 قيراطًا و20 سهمًا. كما تم إزالة 11 حالة إعادة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 7 قراريط و7 أسهم خلال نفس الفترة.
كما تم استعراض تقرير المتغيرات المكانية، حيث تم رصد 796 متغيرًا غير قانوني خارج الحيز العمراني خلال شهر يوليو موزعة على المراكز بواقع 262 متغيرًا بمركز ومدينة الفيوم، و236 متغيرًا بمركز إطسا، و163 متغيرًا بمركزسنورس، و95 متغيرًا بمركز طامية، و33 متغيرًا بمركز أبشواي، و7 متغيرات بمركز يوسف الصديق.
ووجه سكرتير عام المحافظة، بتسليم هذه المتغيرات لرؤساء المراكز ومديرية الزراعة، لمعاينتها والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها "سواء كانت أدوارًا عليا أو حالات سابقة"، على أن يتم عرض التقرير النهائي بحد أقصى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس الجاري.
ووجه سكرتير عام المحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن، بالإفادة بالتصرفات النهائية في المحاضر، مع ضرورة إزالة الأدوار المخالفة بالكامل وتأمين المواقع أثناء التنفيذ، وتكثيف المرور الميداني اليومي لرصد مخالفات البناء والتعامل معها في المهد، مشيرًا إلى أهمية تقسيم المراكز إلى قطاعات وتوزيع الفنيين عليها، بهدف إحكام الرقابة وذلك تطبيقًا للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
كما وجه السكرتير العام، بتنفيذ خطة مرور يومي لمهندسي الإدارات الهندسية والتدوين في دفتر المتابعة اليومية "النوتة"، وإرسال بيان يومي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بموقف المخالفات، مع موافاة حماية أملاك الدولة ببيانات اللجان والالتزام بالإزالات الفورية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق المستمر مع مديرية الزراعة، والالتزام بالإجراءات القانونية "قرار الإزالة، قرار التعذر، محضر التعذر المعتمد، صورة الموقع، الغرامة اليومية" في حالات تعذر الإزالة.
الجدير بالذكر، أن لجنة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية تختص بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعدى في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وكذا متابعة عمل لجان المراكز والقرى وإعداد تقرير دوري شهري بموقف التعديات والإزالات، والإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء البيانات الواردة إليها من لجان المراكز، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المركزية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
