أعلنت سفارة الهند بالقاهرة اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن يقوم نواب المحافظين من 25 محافظة مصرية بزيارة إلى الهند خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري، للمشاركة في برنامج متخصص لبناء القدرات، في إطار برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC).
وذكرت السفارة- في بيان صحفي - أن الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال الحوكمة، كما تأتي ضمن الأنشطة المتواصلة للشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر.
وأضافت أن تعزيز التعاون في مجالي التدريب وبناء القدرات يعد أحد الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر، التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند السيد/ ناريندرا مودي، حيث إن الهند ومصر تعدان من الاقتصادات النامية الكبرى، ولهما أولويات مشتركة في مجالات التحديث الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، فإن أمامها فرصة كبيرة للاستفادة من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة.
ومن المقرر أن يشارك نواب المحافظين الخمسة والعشرون في برنامج متخصص لبناء القدرات في مجال الحوكمة الرشيدة، ينظمه المركز الوطني للحوكمة الرشيدة في الهند (NCGG) بالعاصمة نيودلهي.
ويُعد برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي برنامجًا ممولًا بالكامل من حكومة الهند. وفي إطار هذا البرنامج، يشارك المسؤولون المصريون على نحو منتظم في دورات تدريبية لبناء القدرات تنظمها كبرى المؤسسات والمعاهد الهندية.
وبهذه المناسبة.. التقى سفير الهند بالقاهرة سوريش ريدي، بنواب المحافظين المصريين الخمسة والعشرين، وذلك قبيل زيارتهم المرتقبة إلى الهند.
وخلال اللقاء، تحدث السفير ريدي عن أهمية تبادل الخبرات في مجال الحوكمة بين الهند ومصر، وهما بلدان تربطهما علاقات حضارية عريقة، ويتميزان بتعداد سكاني كبير وتطلعات تنموية متشابهة.
وأشار إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة ويتقاسمان مجموعة من الأولويات في مجال التعامل مع التوسع الحضري المتسارع، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التحول الرقمي، وضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وأوضح أن التجربة الهندية في التصدي لهذه التحديات من خلال التكنولوجيا والإصلاحات المؤسسية والحلول المبتكرة في مجال الحوكمة توفر فرصًا قيمة للتعلم والتعاون بين الجانبين.
كما أكد على الدور المهم الذي تضطلع به الإدارات على مستوى الأقاليم والإدارات المحلية في ترجمة الأولويات التنموية الوطنية إلى إنجازات ملموسة في حياة المواطنين.
وسيوفر البرنامج، الذي يستمر لمدة أسبوع، للمشاركين فرصة الاطلاع على التجربة الهندية في مجالات التحول الرقمي، والحوكمة الإلكترونية، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والتنمية المستدامة.
ويتناول البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات، تشمل البنية التحتية الرقمية العامة، واستراتيجيات مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، والابتكار في القطاع الزراعي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنمية مهارات الشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيتعرف المشاركون على أبرز المبادرات الهندية في مجالي الحوكمة الرقمية والإدارة العامة، والتي تجسد دور التكنولوجيا والابتكار المؤسسي في الارتقاء بكفاءة الخدمات العامة، وتعزيز شفافيتها، وتيسير حصول المواطنين عليها، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق الأقل حصولًا على الخدمات.
وفي إطار البرنامج، سيزور الوفد عددًا من المؤسسات الهندية الرائدة، من بينها الهيئة الوطنية للصحة، وشركة دلهي لمترو الأنفاق، والمجلس الهندي للبحوث الزراعية، والمؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة، ولجنة الانتخابات الهندية. وستتيح هذه الزيارات للمشاركين فرصة الالتقاء المباشر بالخبراء الهنود، والتعرف عن كثب على نماذج وتطبيقات عملية في مجالي الحوكمة والتنمية.
ويُعد برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي إحدى المبادرات الرائدة لوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند، ويهدف إلى توفير برامج تدريبية للمسؤولين في الدول الشريكة.
وتحتل مصر مكانة بارزة بين الدول الشريكة للهند في إطار البرنامج، حيث استفاد أكثر من 1600 مسؤول مصري من البرامج التدريبية التي أُتيحت لهم في الهند. ويمثل البرنامج منصة مهمة لتبادل الخبرات الهندية في مجال التنمية، وتعزيز التفاهم المتبادل، وتوطيد أواصر التعاون والروابط بين مؤسسات وشعبي البلدين.
ومن المتوقع أن تسهم الزيارة المرتقبة لنواب المحافظين المصريين في دفع التعاون الثنائي بين الهند ومصر قدمًا في مجالات الحوكمة الرشيدة، والتحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات العامة، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتواصل والتعاون المستدام بين المؤسسات والمسؤولين في البلدين. وتتولى سفارة الهند تنسيق الزيارة بالتعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية ووزارة الخارجية المصرية.
