في ظل الحراك العربي والدولي تجاه بيروت في الأيام الماضية، يربز الإهتمام الخارجي اللافت بمسار الأوضاع المحلية، حيث يبدي النائب السابق فارس سعيد، اعتقاده "أن لبنان مثل المنطقة يمرّ في مرحلة انتقالية، بين قديم انتهى وجديد لم نتلمّس معالمه بعد، وموقع لبنان الجيوسياسي، بمعنى الحدود مع إسرائيل، وحتى الحدود مع سوريا الجديدة، يجعل من لبنان بلد في دائرة الإهتمام الدولي الدائم"، ويطالب سعيد في حديث ل"الديار"، أن لا يحوّل هذا الإهتمام لبنان إلى صندوق بريد، "لأن ما نتمناه كلبنانيين أن يكون هذا الإهتمام العربي والدولي بنا اهتمام بما يمثله هذا البلد من قيمة كبيرة مرتكزة على موضوع العيش المشترك وموضوع التنوّع الجغرافي والثقافي والطائفي والمذهبي في لبنان، لأننا لا نريد تحويل لبنان إلى صندوق بريد، وأعتقد بأن من يستمر في اعتبار لبنان صندوق بريد هو إيران، خصوصاً بعد اكتشاف الدولة اللبنانية بأجهزتها الأمنية ما حصل في ضهر البيدر أو في بشري، بما يعني، وهذا برأيي الشخصي، أن إيران تريد من خلال سيارة جرد بشري وضهر البيدر، أنه إذا أراد أحد أن يبحث عن الإستقرار في لبنان، أو عن ضمان أمن إسرائيل، فعليه أن يتكلم مع إيران وليس مع الدولة اللبنانية، وبالتالي، بأن لديها القدرة على التلاعب بالإستقرار والإثبات بأنها تستطيع خربطة الأمن، وذلك كله من أجل استدعاء الإنتباه الدولي، وذلك بهدف القول أن الإستدعاء ليس من أجل الدولة اللبنانية، بل من أجل حزب الله". وحول رفع الرئيس عون لخطابه السياسي لخشيته من حرب جديدة، يقول سعيد، إن "رئيس الجمهورية أقسم على الدستور اللبناني الذي ينص على بسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية، فالدستور لا يتعلق بباب المندب ومضيق هرمز، بل هو جزء من عقد ارتضيناه كلبنانيين بنهاية الحرب الأهلية في العام 1989".وحول مستقبل المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية، لا سيما بعد توقفها منذ فترة طويلة، يؤكد سعيد، أن "لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات، وهي لم تتوقف، إنما هي أُرجئت فقد بسبب الإنتخابات في أميركا وإسرائيل، وهي ستستمر في المرحلة المقبلة باعتبارها مدخلاً ضرورياً لمعالجة الملفات العالقة".وفي ما يتعلق بمستقبل الجنوب بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، يتحدث سعيد عن "إشاعة بأن تتولى شركات أمنية، وتعمل بالتنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي وتحت إشراف الأمم المتحدة، وتحلّ مكان القوات الدولية، وهنا أريد أن أذكر بأن القوات الدولية التي عملت ضمن أل1701 تنتهي مهامها نهاية العام الحالي، وهي كانت بدأت عملها منذ 14 آب 2006، وكلفة هذا القرار كانت 800 مليون دولار سنوياً، أي 14 أو 15 مليار دولار، تدفع الولايات المتحدة 45 بالمئة من هذا المبلغ، وهي لا يمكن أن تستمر في دفع هذه المبالغ إذا كانت النتيجة التي حصدناها من ال1701 وكأنه انهار في لحظة إسناد غزة في العام 2023، وبالتالي لا يمكن إعادة هذه التجربة".