يستهدف مشروع قانون جديد مقدم إلى مجلس النواب تنظيم قياس وتوثيق البصمة الكربونية للمنشآت، من خلال وضع قواعد واضحة لرصد انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية والخدمية، إلى جانب إنشاء منظومة للمتابعة والتحقق من دقة البيانات المقدمة.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عددًا من الآليات لتنظيم عملية قياس الانبعاثات، أبرزها إنشاء سجل إلكتروني موحد، واعتماد شركات وخبراء التحقق، إلى جانب وضع عقوبات للتلاعب في البيانات.
وينص مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني لدى وزارة البيئة، يتضمن بيانات شركات التحقق من البصمة الكربونية، كما تلتزم المنشآت الخاضعة للقانون برفع تقارير دورية بشأن نتائج قياس انبعاثاتها.
وتتولى الوزارة مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المقدمة، بما يهدف إلى ضمان دقة المعلومات المتعلقة بحجم الانبعاثات.
ويقترح مشروع القانون تطبيق منظومة قياس البصمة الكربونية بصورة تدريجية، تبدأ خلال العام المالي 2029-2030 بالشركات المملوكة للدولة وأكبر 10% من الشركات الخاصة من حيث حجم الأعمال.
وتتوسع دائرة التطبيق تدريجيًا، وصولًا إلى إلزام الشركات الخاصة بقياس بصمتها الكربونية اعتبارًا من العام المالي 2033-2034، مع استثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويلزم المشروع وزارة البيئة باعتماد الشركات المتخصصة في قياس البصمة الكربونية والخبراء العاملين في هذا المجال، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية دورية لرفع كفاءة المنشآت وشركات التحقق في عمليات القياس ومراجعة البيانات.
ويتضمن مشروع القانون ضوابط لضمان سلامة البيانات، حيث يخضع التلاعب في بيانات قياس الانبعاثات أو عدم تسجيلها، وكذلك تقاعس شركات التحقق عن التأكد من صحة البيانات، للعقوبات المقررة وفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937.
وينص المشروع على إصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتحديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتطبيق أحكامه.
