ستاندرد آند بورز: الإمارات ودول مجلس التعاون تسرع استثمارات الطاقة المتجددة

ضمن خطط تنويع الاقتصاد وخفض الانبعاثاتأكدت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً الإمارات، تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة المتجددة ضمن خطط تنويع الاقتصاد وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن الحرب في الشرق الأوسط لم تؤثر بشكل جوهري في هذه الاستراتيجيات حتى الآن.وأكدت «ستاندرد آند بورز» أن التوسع السريع في الطاقة الشمسية والرياح يكشف عن تحديات في شبكات الكهرباء، نتيجة الطبيعة المتقطعة لهذه المصادر مقابل الطلب المرتفع والمستمر على الكهرباء، ما يزيد الحاجة إلى حلول تخزين الطاقة، وعلى رأسها البطاريات.وأشارت إلى أن تخزين البطاريات سيصبح عنصراً محورياً في دعم استقرار الشبكات وتوفير طاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها، خاصة مع تنامي الطلب من مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.وفي هذا السياق، أوضحت أن دول الخليج تقود مشاريع ضخمة في هذا المجال، حيث تعمل الإمارات على تطوير أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المدمجة مع التخزين على مستوى العالم، والمتوقع تشغيله في 2027.وبيّنت الوكالة أن الدور الحكومي يشكل عاملاً أساسياً في نجاح هذه المشاريع، من خلال إشراف الجهات المرتبطة بالحكومات على مراحل التطوير والتمويل، واعتماد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عقود طويلة الأجل بأسعار ثابتة تعزز الاستقرار المالي.وضربت مثالاً بمشاريع رائدة في أبوظبي، بدعم من شركة كهرباء ومياه الإمارات، مثل مشروع «سويحان» ومشروع الظفرة للطاقة الشمسية، التي توفر تدفقات نقدية مستقرة بفضل عقود شراء الطاقة.كما تعمل كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«كهرباء ومياه الإمارات» على تطوير مشروع ضخم يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بسعة 5.2 غيغاواط و19 غيغاواط/ساعة، ما قد يوفر طاقة نظيفة مستمرة على مدار الساعة.ورجّحت «ستاندرد آند بورز» أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود أو استمرار التوترات إلى تعزيز جاذبية الطاقة المتجددة، نظراً لدورها في دعم أمن الطاقة وزيادة عوائد تصدير النفط والغاز، مؤكدة أن مشاريع الطاقة النظيفة ستظل أولوية استراتيجية لدول الخليج على المدى الطويل.