ألزم البنك المركزي السعودي «ساما» المؤسسات المالية باتخاذ 4 إجراءات لرفع مستوى الجاهزية استعداداً للمخاطر والتهديدات المحتملة المصاحبة للحوسبة الكمية. وشدد «ساما» في تعميم على ضرورة إجراء تقييم للمخاطر المصاحبة للحوسبة الكمية على المستوى المؤسسي بما يتواءم مع إجراءات إدارة المخاطر المؤسسية لدى المؤسسة المالية، ووضع خطط عمل لمعالجة المخاطر الناتجة عن التقييم؛ على أن تشمل المخاطر التشغيلية والقانونية والتنظيمية والإستراتيجية بما يشمل الكوادر البشرية، وذلك بنهاية الربع الأول من عام 2027م. دقة وشمولية الإجراءات وأكد «ساما» ضرورة التأكد من دقة وشمولية الإجراءات لحصر وتصنيف كافة الأصول التشفيرية الخاصة بالمؤسسة المالية بنهاية الربع الرابع من العام 2026م، مع مراعاة القادم بحد أدنى: تحديد البيانات والنظم والخدمات المرتبطة بالأصول التشفيرية وتصنيفها من حيث الحساسية وأولوية انتقالها إلى الحلول التشفيرية المقاومة للحوسبة الكمية، وكذلك تقييم مستوى المرونة التشفيرية لأصول ذات الأولوية وتحديد القيود والتحديات وأوجه الاعتمادية على الأطراف الثالثة. وطالب بوضع الخطط والمبادرات لتحقيق المستوى اللازم من المرونة التشفيرية أو الحلول البديلة المناسبة لكافة الأصول ذات الأولوية. وشدد البنك المركزي السعودي على ضرورة إدراج مخاطر الحوسبة الكمية بنداً ثابتاً للمراقبة الدورية ضمن أعمال اللجنة الإشرافية لأمن المعلومات ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة لدى المؤسسة المالية - حيثما انطبق ذلك- والرفع بالتحديات والتوصيات لمجلس الإدارة أو من في حكمه. المحافظة على الاستقرار النقدي وذكر «ساما» أن إلزام المؤسسات المالية باتخاذ تلك الإجراءات يأتي ضمن صلاحيات البنك المركزي السعودي المنوطة، والهادفة إلى المحافظة على الاستقرار النقدي، وكذلك دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي، من خلال وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية، ووضع وإدارة السياسات الاحترازية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمؤسسات المالية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمساهمة في مواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، المحلية والإقليمية والعالمية، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالمؤسسات المالية. وأشار إلى استمرار جهوده الإشرافية والرقابية الرامية إلى تعزيز المتانة التشغيلية في القطاع المالي وما تبين من أهمية رفع مستوى الجاهزية استعداداً للمخاطر والتهديدات المحتملة المصاحبة للحوسبة الكمية
