تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بشأن خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية القديمة، وإعادة تأهيل بنيتها الأساسية بما يتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
مؤكداً أن تطوير المناطق الصناعية القائمة يجب أن يمثل أولوية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية، خاصة أن هذه المناطق تضم استثمارات ومصانع وقاعدة إنتاجية قائمة بالفعل، ومن ثم فإن إعادة تأهيلها قد تكون أكثر سرعة وأقل تكلفة من إنشاء تجمعات صناعية جديدة بالكامل، فضلًا عن قدرتها على استيعاب توسعات واستثمارات إضافية واعادة تشغيل المشروعات الصناعية المتعثرةوأشار إلى أن بعض المناطق الصناعية تعاني من مشكلات متراكمة في الطرق الداخلية، وشبكات المياه والصرف الصناعي، والكهرباء والغاز، والإنارة، والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يرفع تكاليف التشغيل ويؤثر على كفاءة المصانع وقدرتها على المنافسة محليًا وخارجيًا متسائلاً : هل تمتلك الحكومة خريطة دقيقة للمناطق الصناعية القديمة تحدد حالة كل مرفق وأولوية تطويره وفقًا لحجم الاستثمارات والإنتاج وفرص العمل؟ ولماذا لا يتم تطبيق نظام «الأولوية الصناعية» في تطوير البنية الأساسية، بحيث تبدأ الحكومة بالمناطق التي يمكن أن يؤدي تطويرها إلى إعادة تشغيل أكبر عدد من المصانع المتوقفة وزيادة الإنتاج سريعًا؟كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : هل تدرس الحكومة إشراك القطاع الخاص والمطورين الصناعيين في إعادة تأهيل المناطق القائمة، وفق عقود أداء تضمن جودة الخدمات وسرعة التنفيذ، بدلًا من تحميل الموازنة العامة كامل التكلفة؟ وما خطة تحويل المناطق الصناعية القديمة إلى مناطق صناعية ذكية وخضراء من خلال الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه والمخلفات، والعدادات الذكية، والخدمات الرقمية، بما يخفض تكلفة الإنتاج ويعزز القدرة التصديرية؟.
وأكد " زين الدين " أن تنفيذ برنامج متكامل لتطوير هذه المناطق سيحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها خفض تكلفة الإنتاج، ورفع كفاءة المصانع، وتشغيل الطاقات المعطلة، وجذب استثمارات جديدة، وزيادة فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الواردات، وزيادة الصادرات مشدداً على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتطوير المناطق الصناعية القديمة، مع تحديد المسؤوليات ومصادر التمويل ومؤشرات قياس الأداء، حتى تتحول البنية الصناعية القائمة إلى قاطرة جديدة للإنتاج والتشغيل والتصدير، بدلًا من استمرار إهدار طاقات واستثمارات قائمة بالفعل
