قال حسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي جاءت بناءً على موافقة الجمعية العمومية، موضحًا أن الهدف منها دعم موارد النقابة وتوفير التمويل اللازم لزيادة المعاشات.
وأضاف سعيد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن التعديلات التي أُقرت في 6 ديسمبر 2025 تستهدف تعديل قيمة المعاش الشهري للمحامين، ليصل الحد الأدنى إلى 2000 جنيه، والحد الأقصى إلى 4000 جنيه.
وأوضح أن أي زيادة في المعاشات تستلزم إعداد دراسة من خبيرين اكتواريين لتحديد القيمة المناسبة، مشيرًا إلى أن الدراسات أوصت بضرورة توافر 2.5 مليار جنيه في ميزانية النقابة، لضمان تمويل الزيادة واستمرار صرف المعاشات خلال السنوات العشر المقبلة دون التعرض لأزمات مالية.
وأشار عضو مجلس النقابة، إلى أن النقابة عملت على ترشيد الإنفاق والحد من المصروفات، بهدف توفير المبلغ المطلوب لزيادة المعاشات، مؤكدًا أن تطبيق الزيادة مقرر اعتبارًا من 1 يناير 2027.
ولفت إلى أن زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي كانت أحد المقترحات المطروحة لتدبير الموارد المالية، وقد وافقت الجمعية العمومية على زيادة قدرها 100 جنيه، موضحًا أن آخر زيادة في رسوم الاشتراك كانت قبل نحو 10 سنوات.
وكشف حسام سعيد، أن النقابة تحصل على نحو 50 إلى 60 مليون جنيه سنويًا من الاشتراكات وتجديدها، موضحًا أن الزيادة الجديدة في الرسوم حصلت على موافقة الجمعية العمومية.
وأضاف أن اجتماعًا سيُعقد يوم الثلاثاء المقبل لبحث قرار زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي وآليات تنفيذه، على أن يُعرض الأمر على النقباء الفرعيين بالمحافظات.
وأكد أن مجلس النقابة لا يملك إلغاء قرار صادر عن الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن الاجتماع المرتقب يستهدف مناقشة آليات التنفيذ والتشاور مع النقابات الفرعية.
