تترقب شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات في مصر بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين قيمة المعاشات لبعض المستحقين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى للمعاش من 1755 جنيهًا إلى 2080 جنيهًا، بزيادة تبلغ 325 جنيهًا، إلا أن هذه الزيادة لا تشمل جميع أصحاب المعاشات بشكل تلقائي، وإنما ترتبط بتوافر مجموعة من الشروط التأمينية التي حددتها الهيئة، وهو ما يثير تساؤلات حول الفئات المستفيدة وكيفية تحديد قيمة المعاش.
بحسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من المقرر أن يستفيد من تطبيق الحد الأدنى الجديد نحو 380 ألف مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط المحددة.
ويأتي ذلك في إطار التعديلات المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تستهدف تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات التي تحصل على معاشات منخفضة نتيجة طبيعة أجورها التأمينية وفترات اشتراكها في النظام.
ومن المهم الإشارة إلى أن رفع الحد الأدنى للمعاشات لا يعني زيادة معاش كل مواطن إلى 2080 جنيهًا، إذ تختلف قيمة الاستحقاق من شخص لآخر وفقًا لعدد من المعايير التأمينية.
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها للاستفادة من الحد الأدنى الجديد للمعاشات، ويأتي في مقدمتها استكمال مدة الاشتراك التأميني المقررة قانونًا، والتي تبلغ 15 عامًا.
كما يشترط أن تكون الاشتراكات التأمينية التي سددها المواطن محسوبة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يبلغ حاليًا 2700 جنيه.
وبالتالي، فإن الاستفادة من الحد الأدنى الجديد ترتبط بمدى التزام المواطن بالشروط التأمينية المحددة، وليس بمجرد كونه من أصحاب المعاشات.
وتعني هذه الضوابط أن هناك فئات قد لا يشملها تطبيق الحد الأدنى الجديد، إذا لم تستوفِ مدة الاشتراك المطلوبة أو لم تكن اشتراكاتها التأمينية متوافقة مع الحد الأدنى المحدد.
تختلف قيمة المعاش الذي يحصل عليه كل مواطن عند بلوغه سن التقاعد أو استحقاقه للمعاش، نتيجة ارتباط الحساب بمجموعة من العوامل، وليس بعنصر واحد فقط.
ويأتي الأجر التأميني الذي كان يحصل عليه الموظف خلال فترة عمله في مقدمة هذه العوامل، إلى جانب إجمالي مدة اشتراكه في منظومة التأمينات الاجتماعية، وقيمة الاشتراكات التي سددها طوال سنوات العمل.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قيمة المعاش ترتبط بصورة أساسية بالاشتراكات التأمينية، وهو ما يفسر وجود تفاوت بين المعاشات التي يحصل عليها المواطنون، حتى مع وصولهم إلى سن التقاعد في توقيتات متقاربة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالحد الأدنى الجديد للمعاشات اعتبارًا من يناير 2027، ليصل إلى 2080 جنيهًا بدلًا من 1755 جنيهًا، وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتظل معرفة شروط الاستحقاق أمرًا ضروريًا لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، حتى يتمكنوا من تحديد مدى انطباق الزيادة عليهم، خاصة أن تطبيق الحد الأدنى الجديد يستهدف فئات محددة وفقًا للضوابط التأمينية المقررة.
وفي الختام، تمثل الزيادة الجديدة خطوة في ملف تطوير منظومة المعاشات والحماية الاجتماعية، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أهمية مدة الاشتراك التأميني وقيمة الأجر المسجل لدى التأمينات في تحديد حقوق المواطنين عند التقاعد.