تتصدر زيادة الحد الأدنى للأجور 2027 اهتمامات ملايين العاملين بالقطاع الخاص، بعد موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة تبلغ 1500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل القيمة الفعلية التي سيحصل عليها الموظفون بعد تطبيق الزيادة الجديدة، موضحًا أن صافي المرتب الذي سيصل إلى العامل بعد خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية والضرائب سيتراوح بين 7000 و7500 جنيه، وهو ما يوضح الفرق بين الحد الأدنى الإجمالي المعلن وقيمة الراتب التي يحصل عليها الموظف فعليًا بعد الاستقطاعات القانونية.
ولم تقتصر القرارات الجديدة على رفع الحد الأدنى للأجر الشهري، بل تضمنت أيضًا إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا أو ما يعادل 3% من أجر الاشتراك التأميني، أيهما أكبر، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة في الأعمال المؤقتة والعمل لبعض الوقت عند 34 جنيهًا صافيًا.
وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع استثنائي للمجلس القومي للأجور، ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات دخول العاملين بالقطاع الخاص، ووضع آليات جديدة لدعم الأجور خلال السنوات المقبلة.
أوضح علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن صافي الراتب الذي سيحصل عليه العامل بالقطاع الخاص بعد تطبيق الزيادة الجديدة سيتراوح بين 7000 و7500 جنيه، وذلك عقب خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية والضرائب المستحقة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تساؤلات واسعة بين العاملين بشأن القيمة الفعلية للزيادة، والفرق بين الحد الأدنى للأجر الذي تعلنه الجهات الرسمية والمبلغ الذي يدخل حساب الموظف بعد تطبيق الاستقطاعات القانونية.
حدد المجلس القومي للأجور موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أجور العاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من الخميس أول يناير 2027، ليبدأ العمل بالحد الأدنى الجديد البالغ 8500 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه.
ويأتي القرار بعد وصول الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه خلال الفترة من مارس 2025 وحتى عام 2026، لتبلغ قيمة الزيادة الجديدة 1500 جنيه شهريًا، بما يمثل خطوة إضافية ضمن التحركات الحكومية الرامية إلى تحسين دخول العاملين في القطاع الخاص.
ضمن حزمة القرارات الجديدة، وافق المجلس القومي للأجور على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وحدد المجلس قيمة العلاوة بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 350 جنيهًا.
ويعني ذلك أن قيمة العلاوة السنوية ترتبط بأجر الاشتراك التأميني الخاص بالعامل، مع وجود حد أدنى مضمون يبلغ 350 جنيهًا، بما يضمن حصول الموظفين على زيادة دورية في دخولهم وفق الضوابط التي أقرها المجلس.
لم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على الموظفين العاملين بنظام الدوام الكامل، بل امتدت أيضًا إلى أنماط التشغيل الأخرى، حيث وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا عن الساعة الواحدة.
ويستهدف القرار وضع حد أدنى واضح للأجر في الوظائف التي لا تعتمد على نظام التوظيف بدوام كامل، بما يشمل الأعمال المؤقتة والعمل لبعض الوقت، لضمان حصول العامل على مقابل مالي محدد عن ساعات العمل التي يؤديها.
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020.
ولفت العرض إلى استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم تسجيل تحسن نسبي في مشاركة المرأة خلال السنوات الأخيرة.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بهذا الملف.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
ويستهدف هذا التكليف وضع رؤية ممتدة للتعامل مع ملف الأجور خلال السنوات المقبلة، بما يتيح دراسة الزيادات المقترحة في ضوء المتغيرات الاقتصادية ومؤشرات التضخم والنمو، مع إشراك ممثلي القطاع الخاص في مناقشة التصورات والقرارات.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور 2027 إلى 8500 جنيه، وإقرار العلاوة الدورية السنوية، وتحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو الجزئي.
وتعكس الخطة الحكومية توجهًا نحو وضع تصور طويل الأجل لتحسين مستويات الدخل، بدلًا من التعامل مع ملف الأجور من خلال زيادات منفصلة، بما يسمح بمراعاة المتغيرات الاقتصادية وأوضاع المنشآت وقدرتها على الاستمرار والتوسع.
شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سلسلة من الزيادات المتتالية منذ يناير 2022، في إطار التحركات الحكومية لتحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاء تطور الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية على النحو التالي:
وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، بزيادة إجمالية قدرها 6100 جنيه مقارنة بمستواه في بداية عام 2022.
وتوضح هذه الأرقام حجم التغير الذي شهده الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الخمس، مع استمرار تحركات المجلس القومي للأجور بشأن مستويات دخول العاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع خطة حكومية لدراسة تطورات الأجور وتحسين الدخول حتى عام 2030.