يتواصل الجدل حول القرار 1513 الذي أصدرته وزارة التربية مؤخراً، وما يفرضه من إعادة تنظيم للتعاقدات وأعداد النظار والنظام الداخلي في المدارس، وخصوصاً الثانويات.
ففي مؤتمر صحافي عقدته في مكتبها أمس، عرضت وزيرة التربية ريما كرامي مبررات الإجراءات المتخذة في إطار القرار 1513، عازيةً إياها إلى قانون الموازنة العامة لعام 2026، ولا سيما المادة 56 منه.
كرامي أوضحت أن هذا النص أصبح ملزماً للوزارة، ما دفعها إلى إعداد مسودة مرسوم لتحويل عقود الأساتذة الذين كانوا يتقاضون مستحقاتهم من الصناديق، ومن بينهم المستعان بهم في الدوام الصباحي، إلى عقود أصيلة، مضيفةً أن الوزارة تسلمت رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 2319، المستند إلى القانون 630، والذي وضع شروطاً وصفتها بالقاسية لإجراء التعاقد الأصيل، وشدد على ضرورة دراسة الحاجات الفعلية في الثانويات والمدارس الرسمية قبل اعتماد هذه العقود وتحويلها إلى عقود أصيلة.
وفي هذا السياق، ربطت الوزيرة الإجراءات المتخذة بتوجه الحكومة نحو إصلاح القطاع العام وتنظيمه، مشيرةً إلى وجود توصيات من وزارة المالية والجهات المانحة التي تعتبرها الوزارة مصدراً لتمويل القطاع التربوي وتأمين القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأساتذة. واعتبرت أن إبرام عقود من دون توفير الاعتمادات اللازمة لها يضع الوزارة في موقع الإخلال بواجباتها، ما يجعل دراسة الحاجات الفعلية أمراً أساسياً قبل اتخاذ أي قرار بالتعاقد.
وتثير هذه التدابير، وفقاً لمصادر تربوية، مخاوف تحول حدود التقشف المفروض ومتطلبات الجهات المانحة، ومدى انعكاسها على استقرار المدارس والأساتذة والتلامذة، وصولاً إلى استقلالية المناهج الجديدة.
أما في ما يتعلق بأسباب تأخر إعداد الخطة، وهو أحد أبرز الأمور التي أثارت استياء رابطة التعليم الثانوي ومديري الثانويات، فألقت كرامي اللوم على الأهالي الذين «تأخروا في تسجيل أبنائهم»، رغم دعوة الوزارة إلى إنجاز التسجيل منذ تموز الماضي. وأشارت إلى أن الوزارة انتظرت استكمال التسجيل لتحديد أعداد التلامذة والصفوف وحاجات المدارس والثانويات، قبل البدء بالدراسات التي أظهرت، بحسب قولها، وجود مخالفات للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
وضربت الوزيرة مثالاً على ذلك بملف النظار، مشيرةً إلى أن نسبة النظار في الثانويات الرسمية تبلغ حالياً ناظراً واحداً لكل 56 متعلماً، في حين أن آخر قرار ينظم هذه العملية ينص على تخصيص ناظر لكل مئة متعلم. ولفتت إلى أن 76% من الثانويات الرسمية تخالف هذا النظام، موضحةً أن إحدى الثانويات تضم نحو 90 متعلماً و8 نظار، أي بمعدل ناظر لكل 11 متعلماً بدلاً من مئة.
إلى ذلك، أبدت كرامي استغرابها من رد فعل رابطة التعليم الثانوي ودعوتها إلى الإضراب، رغم الاجتماع الذي عقدته معها واستمر ساعتين، وناقش الطرفان خلاله القرار التنظيمي. وقالت إن التعديلات التي أُدخلت على الصيغة المتفق عليها اقتصرت على توحيد المعايير، بحيث يُعتمد ناظر لكل 125 متعلماً في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بدلاً من اعتماد النظام الداخلي الذي ينص على ناظر لكل 150 متعلماً.
وأضافت أن مندوباً من جانبها كان يتفاوض، خلال انعقاد المؤتمر الصحافي، مع أشخاص مفوضين من الرابطة، بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك والعودة إلى ما يجمع الطرفين، داعيةً إلى «عدم أخذ التلاميذ كرهينة».
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن رئيس رابطة التعليم الثانوي، جمال عُمر، نفى، في أوساط خاصة، إرسال مندوب من قبله للتفاوض مع الوزيرة خلال المؤتمر الصحافي، في حين كانت الرابطة قد عقدت اجتماعاً تنسيقياً للوقوف على مواقف الوزيرة الجديدة، مع تمسكها بقرار الإضراب.
في المقابل، وصفت مصادر تربوية ثانوية، في حديث مع «الأخبار»، مواقف الوزيرة الجديدة بـ«الليّنة»، معربةً عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى حلول.
وأبدت المصادر ارتياحها إلى أن القرار الجديد استثنى جميع القرى المحتلة، وراعى خصوصية المناطق التربوية في الجنوب والنبطية، نظراً إلى أعداد التلامذة النازحين من القرى المحتلة. لكنها أعربت في الوقت نفسه عن خشيتها من عدم الالتزام بمضمون القرار، أو من معارضته من جانب المناطق التربوية، نتيجة اختلاف تفسيراته.
وأشارت إلى أن المناطق التربوية كانت قد طلبت من مديري المدارس، حتى في الجنوب، إجراء دراسات جديدة استناداً إلى القرار المعدّل، إلا أن معظم المديرين رفضوا ذلك، متمسكين بالإضراب وقرار الرابطة.
ولفتت المصادر إلى أن المطلوب حالياً هو صدور قرار خطي عن الوزيرة يوضح مضمون القرار 1513، منعاً لاختلاف تفسيره لاحقاً، وما قد يترتب على ذلك من حرمان المدارس المستحقة من الاستثناءات والخصوصية التي لحظها القرار.
لكن المشكلة الأساسية، وفق المصادر، تكمن في تأخر إعداد الخطة إلى حد كبير، معتبرةً أن التذرع بتأخر تسجيل التلامذة لا يشكل مبرراً كافياً، إذ كان بإمكان الوزارة إجراء دراسة تقديرية لأعدادهم، استناداً إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
أما في ما يتعلق بالقرار الخاص بأعداد النظار، فتشير المصادر إلى أن تطبيقه في المرحلة الراهنة قد يؤدي إلى حرمان عدد منهم من مصدر رزقهم، فضلاً عن التخوف من أن يمهّد، في السنوات المقبلة، لدمج بعض المدارس، ولا سيما في المناطق التي لا تسمح ظروفها التربوية والجغرافية بذلك، مع الإقرار في المقابل بأن بعض المدارس تحتاج فعلاً إلى الدمج.
