ريال مدريد ينتصر على الليغا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، أن المحكمة العليا الإسبانية رفضت قبول الطعن بالنقض الذي تقدمت به رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، ضد حكم قضى ببطلان قرار الجمعية العمومية للرابطة الصادر في 12 آب/أغسطس 2021، بشأن الاتفاق مع صندوق الاستثمار «سي في سي».

وأوضح النادي الملكي، في بيانٍ رسمي، أنّ قرار المحكمة العليا يجعل حكم محكمة المقاطعة في مدريد نهائياً، في القضية التي رفعها ريال مدريد وأتلتيك بلباو ضد الرابطة، مع إلزام الأخيرة بمصاريف الطعن.

وأشار البيان إلى أن القرار المطعون فيه، الذي تترتب عليه آثار اقتصادية كبيرة، اتُّخذ دون تزويد الأندية بمعلومات كافية لتقييم التعديلات التي أُدخلت على الاتفاق وتداعياتها.

وأضاف النادي، نقلاً عن المحكمة العليا، أن الليغا حاولت من خلال طعنها إحلال تفسيرها الخاص محل تقدير محكمة المقاطعة.

واعتبر ريال مدريد الحكم انتصاراً قضائياً جديداً في دفاعه عن حقوق الأندية، في مواجهة ما وصفه بممارسات الرابطة المخالفة للضمانات القانونية التي تحكم عمل هيئاتها الإدارية.

وأكد النادي تمسكه بمبادئ الشرعية والشفافية والحوكمة الرشيدة في كرة القدم الإسبانية.

قصة الاتفاق

تعود القضية إلى أغسطس/آب 2021، عندما وافقت الجمعية العمومية لرابطة الدوري الإسباني على اتفاق مع صندوق الاستثمار «سي في سي»، يقضي بضخ نحو ملياري يورو في الأندية الإسبانية، مقابل عوائد مرتبطة بالحقوق السمعية البصرية للمسابقة على مدى 50 عاماً.

وعارض ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو الصفقة، بسبب مخاوف تتعلق بتأثيرها على الموارد المالية للأندية ومستقبل إدارة الحقوق التجارية والتلفزيونية للمسابقة.

وفي آذار/مارس 2025، أيدت محكمة المقاطعة في مدريد حكما أصدرته المحكمة الابتدائية رقم 47، قضى ببطلان قرار الجمعية العمومية الصادر في 12 آب/أغسطس 2021، بسبب تعديل جوهري في جدول أعمال الاجتماع يتعلق بوضع الأندية غير المشاركة في الاتفاق، دون منحها فرصة كافية لدراسة التعديل مسبقاً.

ولا يعني الحكم الجديد إلغاء الصفقة بالكامل؛ إذ يقتصر على قرار آب/أغسطس 2021، بينما أعادت الجمعية العمومية للرابطة إقرار المشروع في 10 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وفي حزيران/يونيو 2026، أيّدت محكمة المقاطعة في مدريد صحة القرارات المتعلقة باتفاق كانون الأول/ديسمبر 2021، ورفضت طعناً منفصلاً قدمه ريال مدريد وأتلتيك بلباو.

وأعلن النادي الملكي آنذاك اعتزامه الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، لتتواصل المواجهة القضائية بشأن أحد أبرز الاتفاقات الاستثمارية في تاريخ كرة القدم الإسبانية.