استأنفت روسيا وأوكرانيا، أمس، مفاوضاتهما المباشرة ، برعاية أميركية، في محاولة جديدة لاستكشاف فرص التوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، وسط تباعد واضح في مواقف الطرفين بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية ومستقبل الترتيبات العسكرية في أوروبا. وفيما أبدت واشنطن تفاؤلاً حذراً حيال أجواء الجولة الأولى، برز توجه أميركي لتوسيع إطار المحادثات مستقبلاً ليشمل الدول الأوروبية، ضمن تصور لبنية أمنية جديدة للقارة تتجاوز حدود التسوية الثنائية بين موسكو وكييف.
وشهدت الجولة الافتتاحية مشاركة المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب الوفدين الروسي والأوكراني، واستمرت المحادثات نحو أربع ساعات، في مسار تفاوضي يعد الأول من نوعه منذ فبراير الماضي، وسط آمال محدودة بإحراز تقدم ملموس في الملفات الأكثر تعقيداً.
ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الأول بأنه «مثمر للغاية»، لكنه أقر بأن الطريق لا يزال يتطلب عملاً كثيراً، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى إلى توسيع إطار التفاوض في مرحلة لاحقة ليشمل الأوروبيين. ويعكس هذا التوجه إدراكاً أميركياً بأن أي اتفاق بشأن مستقبل أوكرانيا لن يكون منفصلاً عن التوازنات الأمنية في القارة الأوروبية، ولا عن المخاوف التي أثارتها الحرب لدى الدول المجاورة لروسيا.
وتحمل الدعوة الأميركية إلى صياغة بنية أمنية أوروبية جديدة أبعاداً تتجاوز وقف القتال، إذ تفتح الباب أمام بحث طبيعة العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، ومستقبل الضمانات الدفاعية لأوكرانيا، وترتيبات الانتشار العسكري، وحدود النفوذ الأمني لكل طرف. كما تطرح تساؤلات حول الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الأوروبية وحلف شمال الأطلسي في أي تسوية مستقبلية.
وأكد المبعوث الأميركي جاريد كوشنر ضرورة العمل على بنية أمنية جديدة تشمل روسيا وأوكرانيا وأوروبا، بما يضمن سلاماً يمتد لعقود، بل قروناً، فيما أشار مصدر في الوفد الروسي إلى أن تسوية الحرب ليست سوى جزء من نقاش أوسع يستهدف إقامة ترتيبات أمنية تشمل القارة الأوروبية بأكملها.
ويكشف تقاطع التصريحات الأميركية والروسية بشأن الحاجة إلى إطار أمني أوسع عن وجود مساحة للنقاش حول مستقبل الأمن الأوروبي، لكنه لا يعني بالضرورة توافقاً على طبيعة هذا الإطار أو شروطه. فموسكو تسعى إلى إعادة صياغة الترتيبات الأمنية التي ترى أنها تجاهلت مخاوفها، بينما تعتبر العواصم الأوروبية أن أي نظام جديد لا يمكن أن يقوم على حساب سيادة الدول وحقها في اختيار تحالفاتها.
وفي المقابل، ترفض كييف والدول الأوروبية أن تتحول المفاوضات إلى تفاهمات ثنائية بين واشنطن وموسكو تتناول مستقبل أوكرانيا دون مشاركتها، أو أن يجري التوصل إلى اتفاق يفرض عليها تنازلات تمس سيادتها ووحدة أراضيها. وقد شدد بيان أميركي أوروبي مشترك، أمس، على أهمية بناء ترتيبات أمنية أوروبية متينة لما بعد الحرب، مع التأكيد على احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
ضمانات أمنية طويلة الأمد
وتتصدر الضمانات الأمنية أولويات كييف في المفاوضات، إذ ترى القيادة الأوكرانية أن أي اتفاق لوقف الحرب لن يكون كافياً ما لم يتضمن آليات تحول دون تكرار الهجوم الروسي مستقبلاً. وتطالب أوكرانيا بضمانات دولية قوية، تشمل استمرار الدعم العسكري والمالي، وتعزيز قدرات قواتها المسلحة، وإعادة بناء المنشآت الحيوية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب.
وتتمسك كييف بالحفاظ على جيش يضم نحو 800 ألف جندي، إلى جانب الحصول على دعم مالي يمتد لعشر سنوات على الأقل، بما يضمن استمرار قدراتها الدفاعية وإعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية والاقتصادية. وتمثل هذه المطالب محاولة لتوفير ضمانات عملية تمنع تحول وقف إطلاق النار إلى مرحلة مؤقتة تستغلها روسيا لإعادة بناء قدراتها العسكرية قبل استئناف العمليات.
في المقابل، يعارض الكرملين نشر قوات أوروبية في أوكرانيا ضمن أي ترتيبات لحفظ السلام، ويرفض وجوداً عسكرياً غربياً يعتبره تهديداً مباشراً لمصالحه الأمنية. ويشكل هذا الموقف إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى صيغة توافقية بشأن الضمانات المطلوبة، خصوصاً أن كييف ترى أن التعهدات السياسية وحدها لا توفر الحماية الكافية.
وتتعلق المعضلة الأساسية بكيفية تقديم ضمانات لأوكرانيا دون أن تعتبرها موسكو امتداداً للوجود العسكري الغربي على حدودها. فبينما تريد كييف التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ، تسعى روسيا إلى منع أي ترتيبات تؤدي إلى تعزيز ارتباط أوكرانيا عسكرياً بالغرب.
دونيتسك تعقد مسار التسوية
وعلى الرغم من الحديث عن أجواء إيجابية في الجولة الأولى، فإن الخلاف بشأن الأراضي يظل العقبة الأكثر صعوبة أمام أي اتفاق. وتطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، في حين ترفض كييف التخلي عن المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، وتعتبر أن الانسحاب منها سيمنح روسيا مكاسب عسكرية وسياسية لا تتناسب مع أي تسوية مقبولة.
وتكتسب دونيتسك أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة، بالنظر إلى موقعها في منطقة دونباس، وما تضمه من مدن ومراكز صناعية وشبكة من التحصينات الدفاعية التي عملت القوات الأوكرانية على تطويرها خلال السنوات الماضية. كما أن المعارك في هذه المنطقة سبقت الغزو الروسي الواسع عام 2022، إذ شهدت مواجهات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من موسكو منذ عام 2014.
وترى كييف أن التخلي عن المناطق المحصنة سيضعف قدرتها الدفاعية، ويجعل مناطق أخرى أكثر عرضة للتقدم الروسي، فضلاً عن أن أي تنازل إقليمي تحت ضغط العمليات العسكرية قد يشكل سابقة تهدد وحدة الدولة الأوكرانية مستقبلاً.
أما موسكو فتتعامل مع السيطرة على دونباس باعتبارها أحد أهدافها الرئيسية في الحرب، وتسعى إلى تثبيت المكاسب التي حققتها قواتها ميدانياً ضمن أي اتفاق سياسي. ويعني استمرار هذا التباعد أن المفاوضات ستواجه اختباراً صعباً عند الانتقال من بحث المبادئ العامة إلى مناقشة الخرائط والحدود وترتيبات الانسحاب.
تبادل الأسرى والملفات الإنسانية
وفي مقابل التعقيدات السياسية والعسكرية، برز الملف الإنساني بوصفه أحد المجالات التي قد تتيح تحقيق تقدم ملموس. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المفاوضات تناولت المسائل الإنسانية والضمانات الأمنية، مشيراً إلى العمل على إعداد عملية واسعة لتبادل الأسرى بين الجانبين.
وأوضح زيلينسكي أن كييف تسعى إلى تنفيذ عملية تبادل تشمل ألف أسير مقابل ألف، أو 1500 مقابل 1500، مشيراً إلى أن مسؤولين أميركيين سيتوجهون إلى روسيا لمناقشة هذا الملف بصورة أوسع.
وتبادل الطرفان آلاف الأسرى منذ بدء الغزو الروسي، وشكلت عمليات التبادل إحدى القنوات القليلة التي حافظت على قدر من التواصل بين موسكو وكييف رغم استمرار المواجهات العسكرية وانقطاع العلاقات السياسية المباشرة.
كما شهدت الفترة الأخيرة نجاح ترتيبات إنسانية محدودة، بينها وقف إطلاق نار أتاح إجلاء سكان من مدينة تقع على خط المواجهة في منطقة خيرسون، وهو تطور يعزز أهمية الهدن المحلية في تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح المجال أمام تفاهمات أوسع.
وأشاد وزيرا الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والأوكراني أندريه سيبيها بالجهود الأميركية الرامية إلى إقرار هدن جزئية جديدة، بما يسمح بتوسيع عمليات الإجلاء وتبادل الأسرى وحماية المدنيين في المناطق القريبة من خطوط القتال.
وتكتسب هذه الخطوات أهمية سياسية أيضاً، لأنها تتيح اختبار مدى استعداد الطرفين للالتزام بتفاهمات محددة قبل الانتقال إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. فنجاح الترتيبات الإنسانية قد يوفر أرضية لبناء قدر من الثقة، وإن كان لا يزيل الخلافات المتعلقة بالأراضي والضمانات الأمنية.
أوروبا ترفض الغياب عن التسوية
وتراقب العواصم الأوروبية المفاوضات بحذر، خشية أن تؤدي الاتصالات الأميركية الروسية إلى صياغة اتفاقات تمس مستقبل الأمن الأوروبي دون مشاركة مباشرة من الدول المعنية. فالحرب لم تعد شأناً يقتصر على روسيا وأوكرانيا، بل أعادت تشكيل الحسابات الدفاعية للقارة، ودفعت دولاً أوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري وتعزيز قدراتها الدفاعية وإعادة تقييم علاقتها الأمنية مع واشنطن.
وتسعى الدول الأوروبية إلى ضمان أن تتضمن أي تسوية ترتيبات تحمي أوكرانيا، وتحول دون تكرار الهجوم الروسي، وتحافظ على مبادئ السيادة وسلامة الأراضي. كما ترى أن استقرار القارة لا يمكن أن يتحقق عبر تفاهمات تتجاهل مخاوف الدول الواقعة على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي.
وقبل انطلاق المحادثات الثلاثية، عقد الوفد الأوكراني اجتماعات مع المبعوثين الأميركيين وممثلين عن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بهدف تنسيق المواقف وتبادل التقديرات بشأن المسار التفاوضي.
ويعكس هذا التنسيق رغبة كييف في منع تهميش الدور الأوروبي، خصوصاً أن الدول الأوروبية قدمت دعماً مالياً وعسكرياً واسعاً لأوكرانيا منذ بداية الحرب، وأصبحت طرفاً أساسياً في أي ترتيبات تتعلق بإعادة الإعمار والأمن والدفاع.
كما أن توسيع المفاوضات لتشمل الأوروبيين يطرح تحدياً أمام واشنطن وموسكو، يتمثل في كيفية التوفيق بين المصالح الروسية والمطالب الأوكرانية والهواجس الأمنية الأوروبية، دون تحويل المفاوضات إلى مسار متعدد الأطراف يصعب معه الوصول إلى قرارات حاسمة.
استمرار المواجهات يضعف فرص التفاهم
وتزامنت المحادثات مع استمرار الضربات العسكرية المتبادلة، في مؤشر على أن المسار الدبلوماسي لا يزال يتحرك بالتوازي مع العمليات الميدانية، دون أن ينجح حتى الآن في فرض تهدئة شاملة.
وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 162 مسيّرة وصاروخاً باليستياً واحداً خلال ليلة الاثنين والثلاثاء، فيما تسببت ضربات استهدفت منشآت الطاقة في انقطاع الكهرباء عن مناطق في ست مناطق أوكرانية، وفق الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء.
وتستهدف روسيا البنية التحتية للطاقة بصورة متكررة، في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير الهجمات على التدفئة والإمدادات الكهربائية مع اقتراب فصل الشتاء، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط إنسانية واقتصادية على السكان.
وفي المقابل، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصنع روسي لصيانة طائرات الإنذار المبكر والرادار في منطقة نوفغورود شمال غربي روسيا، ضمن الهجمات التي تنفذها كييف ضد منشآت عسكرية وصناعية مرتبطة بالقدرات الروسية.
ويعكس استمرار استهداف المنشآت الحيوية أن كلاً من الطرفين يسعى إلى تحسين موقعه التفاوضي عبر الضغط العسكري، وهو ما يحد من فرص بناء الثقة ويجعل الالتزام بأي اتفاق محتمل أكثر تعقيداً.
تفاؤل حذر ومصير مفتوح
وتتباين التقديرات بشأن فرص نجاح المفاوضات، فبينما تحدث مسؤول أميركي عن تفاؤل حذر، مشيراً إلى أن موسكو وكييف أبدتا مرونة في الاتصالات الخاصة، أكد كوشنر أن الفجوة بين مواقف الطرفين تقلصت. وفي المقابل، أبدى مسؤول أوكراني تحفظاً بشأن توقع نتائج محددة، بما يعكس إدراك كييف لصعوبة الملفات المطروحة.
ويترأس رستم عمروف الوفد الأوكراني، فيما يقود فلاديمير مدينسكي الوفد الروسي، بمشاركة قائد القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، في تشكيل يعكس الجمع بين المسار السياسي والاعتبارات العسكرية والأمنية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد توقع التوصل إلى اتفاق كبير مع روسيا قد تتجاوز انعكاساته حدود أوكرانيا لتشمل أوروبا بأكملها، في تصريحات أثارت مخاوف كييف والعواصم الأوروبية من احتمال التوصل إلى تفاهمات لا تراعي مصالحها.
وتسعى إدارة ترمب إلى دفع المفاوضات نحو تسوية تنهي الحرب وتعيد ترتيب العلاقات الأمنية والاقتصادية مع موسكو، إلا أن نجاح هذا المسار يتوقف على مدى استعداد روسيا للتخلي عن مطالبها الإقليمية، وقبولها بضمانات أمنية لأوكرانيا، إلى جانب قدرة واشنطن على إشراك الأوروبيين في أي اتفاق مستقبلي.
