تُشكّل أوضاع موظفي القطاع العام في لبنان اليوم أحد أبرز المؤشرات على عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها البلد، حيث لم يعد تراجع القدرة الشرائية للرواتب مجرد انعكاس جانبي للتدهور النقدي، بل تحوّل إلى عامل مباشر يهدد استمرارية المرافق العامة ويقوّض كفاءة الإدارة الرسمية. وبينما تتفاقم الضغوط المعيشية يومًا بعد يوم، يتّسع الفارق بشكل غير مسب…
