منذ الانهيار الاقتصادي في منتصف 2019، لم تتعامل السلطة مع أجور القطاع العام وفق معيار موحّد، بل عملت، كالعادة، على فتح باب «التصحيحات» الفئوية والزبائنية: مخصّصات بآلاف الدولارات لرؤساء وأعضاء الهيئات الناظمة
منذ الانهيار الاقتصادي في منتصف 2019، لم تتعامل السلطة مع أجور القطاع العام وفق معيار موحّد، بل عملت، كالعادة، على فتح باب «التصحيحات» الفئوية والزبائنية: مخصّصات بآلاف الدولارات لرؤساء وأعضاء الهيئات الناظمة