روابط القطاع العام: لعقد جلسة تشريعية وإقرار الاعتمادات المرتبطة بحقوقنا

أكدت الروابط أن «أي استمرار في تعطيل الحقوق أو تأخير إقرارها سيدفعه إلى الانتقال نحو برنامج تحرك تصاعدي شامل ومفتوح، يتضمن مختلف الوسائل الديمقراطية والقانونية المشروعة».