أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد مجلس الوزراء قراراً بشأن البعثات الدراسية والمخصصات المالية للمبتعثين، في خطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الابتعاث الوطنية، وتدعم جهود الدولة في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لقيادة القطاعات الاقتصادية والمجالات المستقبلية ذات الأولوية.ويأتي القرار الجديد ضمن مسار متكامل، يعكس جهود الوزارة لتطوير منظومة الابتعاث في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن تعزيز كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وبناء منظومة أكثر استدامـة ومرونة تستجيـــب للمتغيرات العالمية ومتطلبات المستقبل، وتوجيه الاستثمارات التعليمية نحو التخصصات والمهارات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة القطاعات الاقتصادية المستقبلية.يرسخ القرار إطاراً متكاملاً لحوكمة برنامج الابتعاث، عبر تنظيم مختلف مراحل البعثة، بدءاً من معايير الاستحقاق والقبول، ومروراً باختيار دول الابتعاث والجامعات والتخصصات، وصولاً إلى آليات المتابعة والتقييم وقياس المخرجات.كما يعزز توجيه الطلبة المبتعثين نحو التخصصات ذات الأولوية المرتبطة باحتياجات ســـوق العمـــل والقطاعـات الاقتصاديـــة المستقبلية، بما يدعم استدامة البرنامج ويعزز مساهمته في مسيرة التنمية الوطنية.تجربة أكثر استقراراًيتضمن القرار حزمة متكاملة من المزايا المالية والأكاديمية والاجتماعية المصممة لدعم المبتعثين، لتمكينهـــم من التركيـــز على تحصيلهم العلمي، وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.وتشمل هذه المزايا المخصصات الشهرية، وبدلات التخصصات ذا ت الأولوية، والرسوم الدراسية، والتذاكر والتأميـــن الصحـــي، وبدلات الاستعداد للدراسة والتخرج والتميز الأكاديمي، إلى جانب عدد من المزايا الداعمة للمبتعثين وأسرهم، حيث تم إضافة تأمين صحي لمرافق المبتعث المتزوج.ومن بين التحسينات التي تضمنها القرار رفع قيمة بدل الاستعداد للدراسة والاستقرار إلى 30 ألف درهم، إلى جانب توسيع نطاق بعض المزايا المرتبطة بالرعاية الصحية والدعم المعيشي.تطوير القرارجاء إعداد المنظومة المحدثة للابتعاث بعد دراسة موسعة شملت الاستفادة من مرئيات جهات الابتعاث في الدولة والطلبة المبتعثين والمرشحين للابتعاث، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة.ويخدم برنامج الابتعاث حالياً ما يقارب 500 طالب وطالبة يدرسون في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات المرموقة حول العالم، ويأتي القرار بالتوازي مع جهود الوزارة لتعزيز الربط بين البرنامج واحتياجات الاقتصاد الوطني.**media[7963599]**
