يواجه بعض المشتركين خطر رفع أو مصادرة عداد الكهرباء في حال ارتكاب مخالفات فنية أو إدارية، أو عدم الالتزام بالإجراءات المنظمة لاستخدام التيار الكهربائي وسداد المستحقات؛ وتختلف الإجراءات التي تتخذها شركات الكهرباء حسب طبيعة المخالفة وملابسات كل حالة، إلا أن هناك عددًا من التصرفات التي تستدعي مراجعة شركة الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب المشكلات القانونية أو المالية.
وتشمل أبرز الحالات المرتبطة برفع عداد الكهرباء التلاعب في العداد أو التوصيلات، ونقل العداد دون الحصول على الموافقات المطلوبة، وإمداد وحدات أو أماكن أخرى بالتيار، فضلًا عن تغيير النشاط أو زيادة الأحمال دون الرجوع إلى الشركة، ومنع لجان التفتيش من فحص العداد.
يعد التلاعب الفني في العداد أو التوصيلات من أبرز المخالفات التي قد تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية، خاصة إذا كان التلاعب يؤدي إلى التأثير في دقة تسجيل استهلاك الكهرباء.
ومن صور التلاعب التي قد يتم اكتشافها خلال أعمال الفحص كسر أو فض الأختام الموجودة على العداد أو غطاء الروزيتة، أو إحداث تلف أو ثقوب بالعداد، أو إجراء توصيلات خلف العداد تسمح بالحصول على الكهرباء دون تسجيل الاستهلاك بصورة صحيحة.
وتقوم لجان التفتيش والجهات المختصة بفحص العداد والتوصيلات، وفي حال ثبوت وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا لطبيعة الواقعة، والتي قد تشمل تحرير محضر والمطالبة بقيمة الاستهلاك أو الغرامات المستحقة حسب الحالة.
يرتبط عداد الكهرباء بالمكان والنشاط المحددين في مستندات التعاقد، ولذلك لا ينبغي للمشترك نقل العداد أو تعديل التوصيلات من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء والحصول على الموافقات المطلوبة.
ويشمل ذلك نقل العداد من مكان إلى آخر داخل الوحدة، أو إجراء تعديلات على التوصيلات، أو مد أسلاك لتغذية وحدة أخرى أو مكان خارج نطاق التعاقد.
وفي حالة الحاجة إلى نقل العداد أو إجراء أي تعديل في التوصيلات، يجب تقديم طلب إلى شركة الكهرباء المختصة وتنفيذ الأعمال وفق الإجراءات الرسمية.
تحدد المقايسة والتعاقد القدرة الكهربائية والنشاط المخصص للوحدة، ولذلك فإن زيادة الأحمال بصورة تتجاوز القدرة المتعاقد عليها قد تتطلب مراجعة شركة الكهرباء وإجراء التعديلات اللازمة.
كما يجب إخطار الشركة عند تغيير استخدام الوحدة، مثل تحويلها من نشاط سكني إلى تجاري أو إداري أو استخدامها في نشاط يحتاج إلى قدرات كهربائية مختلفة.
وقد يترتب على تغيير النشاط أو زيادة الأحمال دون استيفاء الإجراءات المطلوبة مطالبات مالية أو فنية، لذلك يفضل إنهاء إجراءات تعديل النشاط أو زيادة القدرة قبل بدء الاستخدام الجديد.
السفر لفترة طويلة وإغلاق الوحدة لا يعني بالضرورة انتهاء جميع الالتزامات المرتبطة بالعداد.
وبالنسبة للعدادات مسبقة الدفع، قد تستمر بعض الخصومات أو الالتزامات الدورية وفقًا لنظام العداد، كما يمكن أن ينخفض الرصيد مع مرور الوقت حتى في حالة عدم وجود استخدام فعلي.
لذلك ينصح المشترك الذي سيغلق وحدته لفترة طويلة بمتابعة حالة العداد والتأكد من معرفة موقف الرصيد وأي التزامات مرتبطة به، مع التواصل مع شركة الكهرباء عند وجود استفسار.
قد يؤدي عدم تسجيل العداد لأي استهلاك لفترة طويلة إلى إجراء معاينة للتأكد من سلامة العداد والتوصيلات، خاصة إذا كانت هناك مؤشرات على وجود استخدام فعلي للكهرباء دون تسجيله بصورة طبيعية.
وفي هذه الحالة يمكن للجهات المختصة فحص العداد والتوصيلات للتأكد من سبب عدم تسجيل الاستهلاك، سواء كان الأمر مرتبطًا بعطل فني أو سبب آخر يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية.
عند هدم عقار أو البدء في إعادة بنائه، يجب الرجوع إلى شركة الكهرباء قبل التعامل مع العداد أو التوصيلات.
وقد تتطلب أعمال الهدم رفع العداد وتصفية الحسابات وفق الإجراءات المعمول بها، ثم إعادة التوصيل بعد استكمال المستندات والمقايسات المطلوبة للمبنى الجديد.
ولا يفضل بأي حال التعامل مع العداد أو التوصيلات بصورة فردية أثناء أعمال الهدم وإعادة البناء، لتجنب حدوث مخالفة أو مشكلة في إجراءات إعادة توصيل التيار.
لا ينبغي أن تتحول الخلافات بين المالك والمستأجر إلى تدخل فردي في عداد الكهرباء أو التوصيلات، إذ تخضع العدادات وإجراءات فصل أو توصيل التيار للقواعد والإجراءات الخاصة بشركة الكهرباء.
وفي حال وجود نزاع بشأن الإيجار أو حيازة الوحدة، يجب اللجوء إلى الوسائل القانونية المناسبة، بدلًا من إزالة العداد أو العبث به أو فصل التوصيلات بمعرفة أحد طرفي النزاع.
كما ينبغي للمستأجر الذي يتعرض لمحاولة العبث بالعداد أو نزعه أن يثبت الواقعة ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.
يتعين على المشترك تمكين الجهات المختصة من إجراء أعمال الفحص والمعاينة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، خاصة عندما تكون هناك حاجة للتحقق من سلامة العداد والتوصيلات.
وقد يؤدي منع اللجنة من الوصول إلى العداد أو إخفائه بطريقة تمنع فحصه إلى اتخاذ الإجراءات المقررة، خصوصًا إذا تعذر على الجهات المختصة التأكد من حالة العداد.
لذلك يجب وضع العداد في مكان يسمح بالوصول إليه وقراءته وفحصه بسهولة، وعدم تغطيته بديكورات أو إنشاءات تمنع أعمال المعاينة.
ولتجنب الوقوع في مخالفات مرتبطة بعداد الكهرباء، يجب عدم إجراء أي تعديل على العداد أو التوصيلات بشكل شخصي، والرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة قبل نقل العداد أو زيادة الأحمال أو تغيير النشاط.
كما يجب متابعة استهلاك الكهرباء وسداد المستحقات في مواعيدها، والتأكد من سلامة العداد وإمكانية الوصول إليه عند إجراء أعمال القراءة أو الفحص.
