قضت المحكمة التجارية في دبي بإلزام مستثمر بسداد 571 ألف دولار لشركة تداول مالي، تمثل قيمة الأموال التي أودعها في حسابه، ورفضت مطالبتها برصيد مدين إضافي تجاوز 2.58 مليون دولار، بعدما خلصت الخبرة إلى عدم تطبيق الرافعة المالية المتفق عليها، وأكدت المحكمة انطباق قواعد حماية عميل التجزئة من الرصيد السالب.تعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2025، حين فتح مستثمر حساباً لدى شركة للتداول في الأسواق المالية، وصنف في البداية عميلاً محترفاً، قبل توقيع ملحق اتفاقية بعنوان «اتفاقية العميل بالتجزئة» حدد الرافعة المالية المطبقة على أسهم شركتين عند مستوى 1:5.وخلال التداول على أسهم شركة، انخفض سعر السهم بصورة حادة، ما أدى إلى تكبد الحساب خسائر كبيرة وتحوله إلى رصيد مدين تجاوز 2.5 مليون دولار. وطالبت الشركة المستثمر بسداد هذا الرصيد، فيما تمسك المستثمر بأن الشركة لم تلتزم بالرافعة المالية المتفق عليها، وأنها ملزمة بتوفير الحماية من الرصيد السالب.
