أعاد مجلس نواب الشعب الإثيوبي انتخاب أبي أحمد رئيساً للوزراء وأدى اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، مما يكرس رسمياً توليه قيادة الحكومة الفيدرالية مع انطلاق الدورة البرلمانية السابعة للبلاد.
ويأتي انتخاب آبي أحمد رئيسا للوزراء في إثيوبيا على الرغم من استمرار الصراعات الأهلية بين الأقاليم الإثيوبية المختلفة وكان آخرها إعلان سبعة حركات مسلحة التحالف لإسقاط رئيس الوزراء والدخول إلى العاصمة أديس أبابا.
وتسبب آبي أحمد في مقتل ما يقرب من 600 ألف إثيوبي بعد اندلاع الحرب الأهلية الإثيوبية عام 2020 بين الجيش وقوات تحرير شعب تيجراي.
وقالت إذاعة "فانا" الإثيوبية إنه خلال مراسم افتتاح السنة التشريعية الأولى للمجلس في دورته السابعة، قدم نائب رئيس الوزراء الإثيوبي تيميسجين تروينه - ممثلاً عن "حزب الازدهار" الحاكم - أبي أحمد كمرشح للحزب لشغل منصب رئيس الوزراء لفترة ولاية مدتها خمس سنوات.
وعقب ذلك، أقر المجلس ترشيحه بالإجماع، معيداً بذلك انتخاب أبي أحمد رئيساً للوزراء؛ حيث أدى اليمين الدستورية، متولياً رسمياً مهام منصبه للولاية الحكومية الجديدة.
وجرت مراسم أداء اليمين بحضور الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من المدعوين، لتشكل بذلك خطوة دستورية جوهرية في التشكيل الرسمي لحكومة "ميديمر" (Medemer) الجديدة.
وتأتي إعادة انتخاب رئيس الوزراء أبي أحمد في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في 1 يونيو 2026، لتمثل انتقال التفويض الانتخابي إلى دورة جديدة مدتها خمس سنوات من الحكم التنفيذي في ظل البرلمان المُشكَّل حديثاً.
