100 ألف دولار رسوم على تدريب الطلاب الأجانب8.8 مليار دولار إيرادات متوقعة لتمويل نظام الهجرة=============================تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة تبلغ نحو 100 ألف دولار على برنامج تأشيرات “H-1B”، على أن تشمل أيضاً الأفراد الذين يتم توظيفهم داخل الولايات المتحدة، بموجب لوائح البرنامج، وذلك بعد أن أوقفت محكمة رسوماً سابقة بقيمة ستة أرقام، كانت تستهدف العمال القادمين من خارج البلاد.وستبلغ الرسوم الجديدة المقترحة 103,265 دولاراً، وستُفرض على جميع طلبات تأشيرات “H-1B” الخاضعة للسقف السنوي المحدد قانوناً، بما في ذلك الطلبات الخاصة بحاملي درجات الماجستير.وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وفقاً للقاعدة المقترحة التي أصدرتها، الاثنين، إن الرسوم الجديدة «ستكون آلية مخصصة للإيرادات للمساعدة في استرداد جزء من تكاليف الحكومة الفيدرالية المتعلقة بإدارة نظام الهجرة القانوني».ويأتي اقتراح وزارة الأمن الداخلي بعد أن ألغت محكمة رسماً بقيمة 100 ألف دولار فرضه الرئيس دونالد ترامب على حاملي تأشيرات “H-1B” الذين يتم توظيفهم من خارج الولايات المتحدة.وكانت تلك الرسوم، التي فُرضت بموجب إعلان رئاسي من البيت الأبيض، قد أدت إلى اضطراب خطط التوظيف لدى العديد من أصحاب العمل، لكنها لم تشمل الطلاب وغيرهم ممن حصلوا على الموافقة على وضع “H-1B” داخل الولايات المتحدة.رسوم محتملةتدرس وزارة الأمن الداخلي أيضاً، بحسب تقارير، خطة لفرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على المشاركة في برنامج التدريب العملي الاختياري (OPT)، وهو برنامج يتيح للطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات “F-1” العمل بعد التخرج.ويقتصر برنامج “H-1B” على 85 ألف تأشيرة سنوياً بموجب سقف قانوني، من بينها 20 ألف تأشيرة مخصصة لحاملي الدرجات العلمية المتقدمة.وتتوقع وزارة الأمن الداخلي أن تؤدي الرسوم إلى تحصيل نحو 8.8 مليار دولار سنوياً من العاملين الخاضعين للسقف السنوي للبرنامج.تمويل نظام الهجرةبحسب المقترح، ستُستخدم الرسوم الجديدة لتغطية تكاليف الإشراف على نظام الهجرة الأمريكي لدى وزارة الأمن الداخلي، إضافة إلى وزارات العمل والخارجية والعدل.كما ستخصص الإيرادات لتمويل إجراءات البت في طلبات ومزايا الهجرة، واكتشاف حالات الاحتيال، وإجراءات التدقيق المتعلقة بالأمن القومي، إلى جانب تحديث الأنظمة التقنية.وستحصل خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية والمكتب التنفيذي لمراجعة قضايا الهجرة، الذي يضم محاكم الهجرة، على نحو ثلثي الإيرادات التي سيتم تحصيلها من الرسوم الجديدة.وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها درست إمكانية زيادة الرسوم على جميع طلبات ومعاملات الهجرة، لكنها خلصت إلى أن مثل هذا الإجراء سيشكل عبئاً على الأفراد والطلبات، التي لا ترتبط بالتوظيف داخل الولايات المتحدة. (بلومبيرغ)
