ارتفعت عمليات البحث عن أسعار كروت الشحن و أسعار باقات الإنترنت في مصر بعد قرار رسمي اليوم من الجهاز القومي للاتصالات بتحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح ما بين 9 و15 %.
وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لـ خدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% - 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب.
وبدءاً من اليوم سيتم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيهات
ومن ضمن القرارات الجديدة إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيها.
كما تقرر إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة.
ولن يؤثر قرار زيادة أسعار خدمات الاتصالات، على سعر دقيقة الصوت للثابت، وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية، بل تظل أسعارهم دون أي زيادة، وفقا لتوجيهات القومي لتنظيم الاتصالات.
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن عدم وجود أي زيادة في أسعار كروت الشحن، وتأتي الأسعار الحالية لكروت الفكة على النحو التالي:
الكارت فئة 13 جنيهًا، ويعطى رصيد 9.1 جنيه.
الكارت فئة 16.5 جنيه ويعطى رصيد 11.55 جنيه.
الكارت فئة 19.5 جنيه ويعطى رصيد 13.65 جنيه.
الكارت فئة 26 جنيه ويعطى رصيد 18.2 جنيه.
الكارت فئة 38 جنيها ويعطى رصيد 26.6 جنيه.
وأما أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة، سيتم تنفيذها مثل أسعار كروت الشحن بداية من اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 بهذه الأسعار على مختلف الباقات:
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات، والنمو المُطرِّد في معدلات استخدام خدمات الإنترنت والذي بلغ 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
