بدأت رحلة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ديسمبر 2022، عندما شكل مجلس النواب لجنة فرعية لإعداد مشروع القانون، بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية، في إطار العمل على صياغة تشريع جديد ينظم الإجراءات الجنائية ويحل محل القانون القائم.
واستمرت مراحل إعداد المشروع ومناقشته داخل اللجان البرلمانية، قبل أن ينتقل إلى الجلسات العامة لمناقشة مواده على مدار يناير وفبراير 2025.
وفي فبراير 2025، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون، ثم استكمل الإجراءات التشريعية إلى أن تمت الموافقة النهائية عليه في 29 أبريل 2025.
بعد استكمال الإجراءات البرلمانية، أُحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، الذي أعاده إلى مجلس النواب في سبتمبر 2025 متضمنًا اعتراضات على 8 مواد، ودعا إلى إعادة النظر فيها، خاصة ما يتعلق بضمانات حرمة المسكن، وحقوق المتهم، والحبس الاحتياطي، ووضوح بعض الصياغات، والاستعداد لتطبيق الآليات المستحدثة.
وفي 2 أكتوبر 2025، ناقشت اللجنة العامة بمجلس النواب اعتراضات رئيس الجمهورية، ووافق المجلس على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض وإعادة صياغتها في ضوء الملاحظات الواردة عليها.
وعرضت اللجنة الخاصة تقريرها على المجلس في 16 أكتوبر 2025، وانتهت إلى إدخال تعديلات على المواد محل الاعتراض، قبل أن يوافق مجلس النواب عليها.
في 12 نوفمبر 2025، صدر القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، ونُشر في العدد 45 مكرر (د) من الجريدة الرسمية.
ونصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن يعمل بالقانون اعتبار من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره،
وخلال الأشهر السابقة على موعد التطبيق، بدأت الجهات المعنية في الاستعداد لتطبيق القانون، بما شمل تجهيزات مرتبطة بالمحاكم والتحول الرقمي والتدريب ومنظومة التقاضي عن بُعد، إلى جانب الاستعداد لتشغيل الخدمات الرقمية المرتبطة بالمنظومة الجديدة.
ومع اقتراب الموعد المحدد لبدء العمل بالقانون، دعا مجلس النواب إلى جلسة عامة غير عادية يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر لتطبيق القانون.
وجاءت الجلسة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 60 نائبًا، لتعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقبل الجلسة العامة، ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع القانون، وانتهت إلى الموافقة عليه، موضحة أن إرجاء التطبيق يرتبط بعدم اكتمال بعض المتطلبات الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون، خاصة ما يتعلق بالبنية التقنية ومنظومة التحول الرقمي.
وخلال الجلسة العامة الطارئة، عرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، الذي يستهدف منح الجهات المعنية وقت إضافي لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والمؤسسية والفنية والبشرية اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة، واختبار جاهزية أنظمة التقاضي والإعلان الإلكتروني وقواعد البيانات ووسائل الربط قبل بدء التطبيق على مستوى الجمهورية.
ويتكون مشروع القانون من مادتين تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، بينما تنص المادة الثانية على نشر القانون والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبعد مناقشة المشروع، وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته العامة غير العادية اليوم الأربعاء، على إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليصبح 1 أكتوبر 2027 هو الموعد الجديد لبدء التطبيق بدل من 1 أكتوبر 2026.
