تتجه منظومة الإسكان الاجتماعي إلى اختبار حلول سكنية جديدة تستجيب لمتطلبات المواطنين، في مقدمتها نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، الذي يمثل أحد البدائل المطروحة لتوسيع فرص الحصول على سكن مدعوم، بالتوازي مع قياس معدلات الإقبال وتحديد مدى الحاجة إلى تطوير أنظمة جديدة تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية للمواطنين.
وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، مؤكدة أن الطرح يأتي بصورة تجريبية لقياس حجم الطلب والتعرف على احتياجات المواطنين، ومدى ملاءمة أنظمة الإسكان المختلفة لظروفهم الاقتصادية.
وأوضحت مي عبد الحميد، خلال حديثها ببرنامج «من ماسبيرو»، أن الصندوق يستهدف من الطرح الجديد رصد خصائص المتقدمين، وتقييم مدى مناسبة الأنظمة السكنية التي سبق تقديمها لاحتياجات المواطنين، إلى جانب تحديد مدى الحاجة إلى استحداث أنماط جديدة للإسكان.
وأكدت أن نظام الإيجار المنتهي بالتمليك يتضمن دعمًا حكوميًا، بحيث يسدد المواطن 25% فقط من دخله، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي، بما يتيح بدائل سكنية تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة وإمكاناتها الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار العادي، مؤكدة وجود إقبال عليها، حيث بلغ عدد كراسات الشروط المبيعة نحو 40 ألف كراسة حتى الآن.
وأضافت أن باب التقديم مستمر حتى يوم 28، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على الوحدات المطروحة وفقًا للشروط المحددة.
