عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة خطط التوسع والتطوير، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد عوض، خلال الاجتماع، أهمية العمل على تسريع وتيرة الإنجاز والتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية، باعتبارها نموذجًا ناجحًا في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لدعم الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.
وأوضح أن الهيئة تستهدف تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، بما يضمن استمرار المشروعات الجادة ودعم مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على كفاءة الأداء داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالمناطق الحرة والاستثمارية، بهدف تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب تطوير قدرات العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع متطلبات التطوير المؤسسي.
من جانبه، استعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، وآليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف الاجتماع أن الهيئة تدرس حاليًا إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق الضوابط المنظمة، بالإضافة إلى المناطق الحرة العامة القائمة، في إطار التوسع المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبحسب البيانات الرسمية، يبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة نحو 1254 مشروعًا، توفر ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يعكس الدور الحيوي للمناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور محمد عوض بسرعة استكمال منظومة التحول الرقمي بالمناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا بشكل كامل، ويعزز مستويات الشفافية وكفاءة التشغيل، ضمن توجه الدولة لبناء منظومة استثمارية ذكية ومستدامة.
