قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية، إن ارتفاع سعر الصرف يمثل المشكلة الرئيسية التي تواجه المستوردين حاليًا، في ظل اعتماد مصر على استيراد نحو 70% من احتياجاتها.
وأضاف بشاي، خلال لقائه على قناة «تن تي في»، أن زيادة سعر الدولار بنحو 3 أو 4 أو 5 جنيهات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، نتيجة ارتباط تكلفة الاستيراد بسعر العملة الأجنبية.
وأوضح أن هذه الزيادة لا تعني بالضرورة انتقال كامل الأعباء إلى المستهلكين، إذ قد يتحمل التجار جزءًا منها بدافع الوطنية، فضلًا عن حالة الركود التي يعاني منها السوق المصرية في الوقت الحالي.
وأشار رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية إلى أن الركود الحالي قد يدفع بعض التجار إلى امتصاص جانب من الزيادات في التكلفة بدلًا من تحميلها بالكامل للمستهلكين، في محاولة للحفاظ على حركة البيع والشراء.
وأكد بشاي أن تدبير البنوك للعملة الأجنبية للمستوردين يحد من حاجتهم إلى اللجوء للسوق الموازية، مشيرًا إلى أن توافر الدولار عبر الجهاز المصرفي يمثل عاملًا مهمًا في التعامل مع تكاليف الاستيراد وتأثيراتها على الأسعار المحلية.
