أكد المستشار عبد الرحمن محمد أن قانون الأحوال الشخصية لا يشترط موافقة الزوجة الأولى على التعدد، موضحًا أن دور المأذون يقتصر على إخطارها رسميًا
أكد المستشار عبد الرحمن محمد أن قانون الأحوال الشخصية لا يشترط موافقة الزوجة الأولى على التعدد، موضحًا أن دور المأذون يقتصر على إخطارها رسميًا