رئيس الوزراء يجيب باستفاضة عن تساؤلات المواطنين حول قضايا “التنمية الحضرية والعمرانية”

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مهمة خلال مداخلته في جلسة بعنوان "التنمية الحضرية والعمرانية"، وذلك في مستهل فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 19 – 24 أكتوبر الجاري، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي المؤسسات والخبراء والتنفيذيين والأكاديميين والقطاع الخاص.

وفي بداية الجلسة، عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لحضوره هذه الجلسة التي وصفها بأنها مهمة للغاية باعتبارها تخص قضايا التنمية الحضرية والعمرانية، مشيرا إلى أنه سيبدأ الحوار بطرح الأسئلة والشواغل العديدة التي أثيرت حول هذا الشأن والإجابة عنها وتوضيحها، بادئا بتساؤل حول أسباب توجيه الدولة هذا الحجم الكبير من الإنفاق على المشروعات القومية خلال السنوات الماضية، وخاصة في مجال التشييد والبناء والنقل، وما هو عائدها الاقتصادي والاجتماعي على المواطن المصري؟، وهل تنفيذ جميع المشروعات كان في توقيتها المناسب؟، أو كان يمكن تنفيذ بعضها وتأجيل البعض الآخر في ظل التحديات الاقتصادية؟، وهل جاء تركيز الدولة على إنشاء المدن الجديدة على حساب تحسين الخدمات بالمدن القائمة؟، وكيف تضمن الدولة تحقيق برامج التنمية في كل المحافظات والمدن الكبرى؟.

وللإجابة عن تلك التساؤلات والشواغل، أرجع رئيس مجلس الوزراء أسباب تشييد المدن الجديدة إلى ما تعرفه الأجيال المتعاقبة بشأن هذه القضية التي تعد أحد أهم المشكلات والقضايا الجوهرية للدولة وتحدياتها، ويتمثل في التركز العمراني (المعمور) على مساحة محدودة للغاية من مساحة مصر، منذ القدماء المصريين وحتى القرن الحادي والعشرين، لافتا إلى أنه في بداية القرن العشرين كان عدد سكان مصر أقل من 10 ملايين نسمة على نفس هذه المساحة، ثم أصبح عدد السكان حوالي 18 مليونا مع بزوغ ثورة 23 يوليو 1952، وحاليا وصل العدد إلى 110 ملايين نسمة، تاركا للحضور تخيل الوضع إذا ظلت المساحة المعمورة كما هي مع تزايد أعداد السكان بهذا الحجم.وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: اعتبارا من سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وحتى 2010 و2011، شهدنا نموا هائلا للعشوائيات، والتآكل السريع للأراضي الزراعية، وتدهور الخدمات، وتسجيل المدن المصرية ضمن أعلى معدلات في العالم لتكدس السكان، فهذا كان هو حال المعمور المصري، متسائلا: هل الدولة لم تحاول من قبل التعامل مع ذلك؟، وهل لم يكن هناك مفكرون وخبراء يتحدثون عن هذا الأمر؟.

وأشار في هذا الصدد إلى المؤرخ الدكتور جمال حمدان في كتابه "شخصية مصر"، وأيضا إشارة العديد من المؤرخين إلى أنه لا حل لمصر إلا الخروج بعيدا عن الوادي والدلتا وتعمير الصحراء، وليس لدينا سبيل آخر، منوها إلى أن بدايات هذا الأمر كانت في عدد من المحاولات التي قامت بها الدولة، وأول محاولة كانت للزعيم الراحل الرئيس محمد أنور السادات، عندما بدأ في أواخر السبعينيات من القرن الماضي فكرة إنشاء المدن الجديدة؛ حيث عُرض في هذا الوقت الأمر في مجلس الشعب المصري، وكان هناك هجوم كبير على فكرة إنشاء المدن الجديدة، وقيل إنه إذا كانت المدن القائمة لا تنعم بمياه وصرف صحي وطرق وشبكات، فكيف نترك ذلك ونتجه لبناء مدن جديدة في الصحراء، فالأوْلى هو توجيه الموارد المالية لهذا الأمر.

وأضاف: نحمد الله على استمرار الرئيس الراحل أنور السادات في رؤيته للدولة المصرية وتنفيذ هذه المدن، فحتى عام 2014 تم إنشاء 22 مدينة جديدة، من بينها: (العاشر من رمضان، والسادات، والسادس من أكتوبر، والعبور، والشروق، والقاهرة الجديدة)، وغيرها.

وقال: دعونا نتخيل لو لم يتم إنشاء هذه المدن، كيف كان سيصبح حال مصر؟، منوها إلى حجم السكان في هذه المدن، فضلا عن حجم التنمية، وذلك لا يحصر أهميتها في الإسكان فقط؛ فهناك قلاع مصر الصناعية أو المدن الصناعية القائمة في أكتوبر والسادات وبرج العرب والعبور وغيرها من المدن الصناعية الكبرى؛ فقضية بناء وتعمير الصحراء وتنمية الأراضي غير المستغلة، هي قضية حتمية لمصر، وكلما تأخرنا في هذا الشأن كانت هناك خسارة، من حيث زيادة النمو العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية؛ فالمواطنون يسبقون الدولة إذا لم تسبق الدولة المواطنين بالتخطيط المسبوق وتنمية وإتاحة السكن، فالمواطن يلجأ إلى حل مشكلته بمعرفته وبناء مناطق عشوائية وغير آمنة كنا نعاني منها جميعا.

وفيما يتعلق بملف المدن الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فكرة إنشاء المدن الجديدة كانت فكرة حتمية، ولكن فلسفة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ تولي سيادته المسئولية، هي ألا يتم تنفيذ أي شيء إلا على أساس علمي، فالدولة لا تنفذ مشروعات بصورة تلقائية؛ ومن هنا كانت البداية في وجود مخطط تم إعداده على مدار سنوات، بدأ قبل ثورة 2011 واكتمل في بداية عام 2012، وهو "المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052"، والذي يضع رؤية للدولة المصرية لمدة 40 عاماً قادمة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مدبولي أن السيد الرئيس كان قد درس هذا الملف بالكامل قبل توليه المسئولية، وقرر تنفيذ ما جاء في هذا المخطط الذي وضع بعقول وخبراء مصريين، ويتحدث عن تنمية متكاملة، موضحا أن هذا المخطط كان كبيراً وضرورياً لأن الدولة كانت في حاجة ماسة لأعمال التنمية على مدار سنوات طويلة، وهو ما نتج عنه كل المشاكل والتحديات التي كانت تواجهها مصر ومدنها وقراها.

وأضاف رئيس الوزراء أن المخطط الجديد يتضمن 39 مدينة جديدة، تم بالفعل تنفيذ وجارٍ تنفيذ 27 مدينة جديدة منها، على أن يتم تنفيذ الـ 12 مدينة المتبقية خلال الفترة المقبلة، ومن المدن القائمة حاليا : غرب قنا، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة، وشرق بورسعيد، ورفح الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدن أخرى كثيرة، مؤكداً أن الأمر لا يقتصر على العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة فقط، ورداً على ما يتردد بأن المدن الجديدة لا تزال خالية من السكان، فلماذا يتم إنشاء مدن أخرى، أكد رئيس الوزراء أن 15 مليون مصري يقطنون اليوم في المدن الجديدة القائمة بشكل دائم، من واقع عدادات الكهرباء التي يتم شحنها، فبخلاف 3.3 مليون عداد، هناك أكثر من 350 ألف عداد تجاري وصناعي وإداري، وغير ذلك من الأنشطة الأخرى، وهو ما يعنى أن عدد السكان المقيمين بالفعل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 14 إلى 15 مليون نسمة من القاطنين، فضلا عن المترددين يومياً على هذه المدن للعمل بها.